ذكر مسؤول كويتي أن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44 في المائة من أسهمها إلى شركة متخصصة في إدارة البورصات، عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم. وستفتح مثل تلك الخطوة ــ التي تحتاج إلى موافقة البرلمان ــ الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط. وقال فيصل الشايع رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان الكويتي لوكالة رويترز، إن أعضاء البرلمان صوتوا أمس الأول لصالح تعديل هيكل الملكية في البورصة استعدادا للطرح العام الأولى المزمع. وأضاف أن من المتوقع أن يجري تصويت ثان ونهائي في الجلسة البرلمانية التالية خلال أسبوعين، أو ربما تتخذ اللجنة الاقتصادية والمالية قرارا بالنيابة عن المشرعين في موعد أقرب. وقال إن الطرح العام الأولي سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات. ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي. ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وبموجب الخطة التي صوت عليها المشرعون أمس الأول، سيتم طرح 50 في المائة من أسهم البورصة للبيع للمواطنين الكويتيين. وفي منطقة الخليج تباع أسهم الشركات الحكومية إلى المواطنين بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة. وستقسم باقي الأسهم بين كيانات حكومية سيكون لها الحق في تملك من 6 إلى 25 في المائة من أسهم البورصة، بينما ستتملك "شركة لها خبرة في إدارة البورصات" ما بين 26 إلى 44 في المائة من الأسهم. وقالت نسخة سابقة من مشروع القانون الكويتي إن ما يصل إلى عشر شركات يمكنها أن تملك مجتمعة 50 في المائة من أسهم البورصة، في حين ستطرح الـ 50 في المائة الباقية على المواطنين.