أكدت زينب الحمادي مدير جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بفرع أبوظبي، خلال محاضرة تحت عنوان: «إنهاء خدمات الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعسفيا» خلال المجلس الرمضاني الثاني، أن الحقوق المقررة للعامل بموجب قانون العمل الاتحادي تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفة نصوصها إلا أنه يجوز الاتفاق مع العامل على ما يحقق له مصلحة أكبر أو فائدة أكثر، مشيرة إلى أن هذه النصوص وضعت أساسا بغرض حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد. وأوضحت الحمادي بأنه لا يجوز فصل الموظف المواطن من عمله خلال أدائه للخدمة الوطنية المقررة عليه، حيث إن هذه الجزئية تلامس المصلحة العامة وتؤثر في حياة ومستقبل المواطن وتحدث خللا جسيما في المجتمع. وأشارت إلى أن المادة (120) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م المعدل بشأن تنظيم علاقات العمل تعطي رب العمل حق فصل العامل أو الموظف دون إنذار في حالات معينة. وأضاف الدكتور عبدالرحمن سليمان محمد مستشار قانوني بشرطة أبوظبي، أنه من الضروري معرفة الخلل في اتجاه بعض الشركات لفصل الموظف المواطن من العمل وإيجاد رادع تشريعي يسد ثغرة ازدياد حالات فصل العمالة المواطنة بصورة تعسفية، مما يتعين معه مراجعة تشريعات العمل في هذا الجانب من خلال تتبع الثغرات التي صنعت الخلل في الفصل التعسفي. ورأى معتز أحمد مستشار قانوني يعمل في شركة خاصة، أنه يجب مراعاة وضع مجندي الخدمة الوطنية، وتحصينهم وظيفيا، حتى لا يحرمون من وظائفهم التي يعملون فيها، لأن في ذلك انتهاكا للحقوق. وقال سالم الحيقي مستشار قانوني بشركة خاصة، إنه يتعين حماية الموظف المواطن الذي يكون في الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أنه من الضروري تمكين الموظف المواطن في المؤسسات والشركات الخاصة تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة. وجاءت التوصيات خلال المجلس الرمضاني بضرورة المراجعة التشريعية من زاوية الاطلاع على القانون الإماراتي، والاطلاع على مدى سلامة القانون والتطبيق القضائي، وإلزام المؤسسات والشركات الخاصة بإعادة الموظف المواطن إلى عمله في حال ثبوت أن فصله جاء تعسفيا، وإيجاد منصة تشريعية ضمن جمعية المحامين والقانونيين تُعنى بالظواهر المختلفة التي تلامس المستويين المحلي والاتحادي ورفع التوصيات للجهات المختصة المعنية بشؤون التشريع. ونشر التوعية القانونية للمواطنين والمؤسسات والشركات الخاصة، وعدم إنهاء خدمات الموظف المواطن أثناء انتسابه للخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أنه يتعين على الشركات التي تنهي العلاقات الوظيفية للمواطن تعسفيا، المتذرعة بتردي الظروف والحالة المادية للشركة، أن تسعى في تقليص عدد الموظفين الأجانب من أصحاب الرواتب العالية وإحداث التوازن المنشود بين الاستعانة بالخبرة الأجنبية وتمكين المواطنين من العمل في القطاع الخاص، بحيث يصبح الموظف المواطن في مأمن واستقرار وظيفي.