أوضح خبير تعليمي، الإطار التنظيمي الجديد لإدارة الأداء الوظيفي؛ وذلك في آخر وأحدث التعديلات التي تمت عليه، بما يوافق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي بدأ العمل بها فعليًّا الخميس الماضي. وأوضح الخبير التعليمي عوض الشمراني، أن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة، ما نصت عليه المادة 14 في إطارها الجديد من «إنهاء خدمات الموظف الحاصل على تقدير غير مُرضٍ في المرة الثالثة» بعد أن كان الإجراء السابق «رفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبيًّا»، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الجديد لإدارة الأداء يتيح فرصة التظلم لبقية التقديرات، بعد أن كان مقتصرًا على تقدير «غير مُرضٍ» دون بقية التقديرات. وبيَّن الشمراني أن المادة العاشرة في الإطار التنظيمي الجديد لإدارة الأداء الوظيفي، نصت على أن «يتم تصنيف الموظفين وتوزيعهم على مستويات قياس الأداء حسب النسبة المئوية المحددة لكل وصف، وفقًا لما تحدده وزارة الخدمة المدنية»، منوهًا بحذف مصطلح «التصنيف الإجباري» من الإطار التنظيمي الجديد، إلا أن وزارة الخدمة المدنية اكتفت بالإشارة إلى أنها ستحدد النسب المئوية لاحقًا. وتابع: «إن وزارة الخدمة المدنية حددت الحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم التصنيف بواقع ٢٠ موظفًا. وفي حال عدم اكتمال الحد الأدنى في الإدارة نفسها؛ يتم ضــم موظفي هذه الإدارة مع موظفي إدارة أو إدارات أخرى وفقًا لما تحدده إدارة الموارد البشرية بتلك الجهة». وقال الخبير الشمراني: «بمتابعة الدول التي اعتمدت تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي، يتبيَّن أن البحرين -مثلًا- تطبق التصنيف الإجباري بنسب محددة على الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية لديها، بشرط حصول أحد الموظفين على تقييم غير مُرضٍ»، لافتًا إلى اختلاف الأمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتيح للمدير المباشر تقييم الموظفين بنسب محددة، لكن لا يشترط حصول أحد الموظفين على تقييم غير مُرضٍ، مشيرًا إلى أن الهدف من آلية هذا النظام واحدة مع اختلاف التطبيق. واقترح الشمراني اقتصار تحديد النسبة المئوية على المتميزين فقط من الموظفين بواقع 5%، على أن يتم تصنيف الموظفين وتوزيعهم على بقية النسب اختياريًّا حسب قيامهم بالأعمال المنوطة بهم وفق ميثاق الأداء، على ألا تقل نسبة الحاصلين على تقدير (جيد) من الموظفين عن 50%. واستطرد: «بناء على ذلك المقترح، ينتفي إجبار المدير المباشر على منح أحد الموظفين تقييمًا (غير مُرضٍ)؛ ما سيسهم في الحد من توتر العلاقات الإنسانية بين الموظفين ومديرهم المباشر، والحد من كثرة التظلمات، في حين أن ربط العلاوة بدرجة الأداء الوظيفي لا يزال خيارًا مفتوحًا لدى وزارة الخدمة المدنية بحسب الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من الإطار التنظيمي الجديد لإدارة الأداء الوظيفي».