وفي أواخر أبريل، فرض المصرف المركزي في طرابلس قيودا على إمكانية الوصول إلى أموال المصارف في شرق البلاد، متحدثا عن “تجاوزات” في معاملات المؤسسات المالية المعنية لتبرير التدبير الذي اتخذه. وأدان البنك المركزي الموازي في الشرق “الإجراءات التعسفية” و”التوزيع غير العادل” للرواتب معتبرا أنها “حرب جهوية المقصود بها مصارف بنغازي”، كبرى مدن الشرق. وقال مركز التحاليل في مجموعة الأزمات الدولية الاثنين في تقرير “إذا شدد المصرف المركزي الليبي في طرابلس تدابيره، فذلك قد يعرّض للخطر قدرة سلطات الشرق على دفع رواتب الموظفين وقوات حفتر”. وأضاف التقرير أن ذلك “قد يدفع حفتر إلى وقف الصادرات النفطية من المناطق التي يسيطر عليها، ما قد يثير حربا اقتصادية”. وحذر التقرير من أن “ذلك قد يعمّق بحكم الأمر الواقع، الانقسام بين الشرق والغرب وقد يكون تمهيدا للتقسيم”. ويرى الباحث في معهد كلينغندايل في لاهاي جلال هرشاوي من جهته، أن واشنطن هي من تمسك بخيوط الاقتصاد الليبي. وفي منتصف أبريل، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع المشير حفتر، في تواصل مباشر اعتُبر بمثابة نوع من الدعم، حتى ولو أن موقف الولايات المتحدة في النزاع لا يزال غير واضح. وبحسب هرشاوي، فإن حفتر سيتفادى وقف صادرات النفط، لأن الولايات المتحدة تودّ الحفاظ على المستوى الحالي من الإنتاج (نحو 1.3 مليون برميل في اليوم)، خصوصا بالنظر إلى انخفاض الصادرات الفنزويلية والإيرانية على المستوى العالمي. ويضيف “في المقابل، من المرجّح جدا أن تحاول القوات الموالية لحفتر بيع النفط إلى السوق الدولية من دون المرور عبر طرابلس”. وأشار إلى احتمال أن يكون هذا النوع من عمليات البيع بات “مسموحاً به ضمنيا” من جانب البيت الأبيض. وبين عامي 2017 و2018، حاولت السلطات الموازية في شرق البلاد بيع النفط الخام من دون المرور عبر طرابلس، لكن الأسرة الدولية وخصوصا واشنطن أفشلت هذه المحاولات. وأوضحت مجموعة الأزمات الدولية أن حكومة الوفاق الوطني قادرة على “ترك الأزمة المالية تتفاقم” في الشرق، عبر وقف خصوصاً دفع رواتب الموظفين بمن فيهم أولئك الموالين لـ”الجيش الوطني الليبي”. ويعتبر مركز التحليل لدى المجموعة أن مثل هذا الأمر سيكون “سيناريو كارثيا”، محذّرا من “تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية على مجمل البلاد”. وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة “الوفاق” الثلاثاء عن قلقها من تأثير انعدام سيادة القانون على قطاع النفط. وقالت المؤسسة في بيان إن معدات وآلات سُرقت من مقر شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي. وأضافت أنه في حادث أمني آخر جرى الاستيلاء على شاحنة وقود في جنوب ليبيا.