تصاعدت حدة المواجهة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والغالبية الديمقراطية في الكونغرس، مع طلب الإدارة الأميركية من المحامي السابق للبيت الأبيض تجاهل استدعائه للشهادة حول قضية عرقلة ترامب للعدالة في التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016. وزادت الأمور تعقيدا بالنسبة لترامب بعد أن أفشل قاض اتحادي مساعي الرئيس لإلغاء مذكرة استدعاء أخرى من النواب الديمقراطيين، تأمر شركة محاسبة بالكشف عن وثائق مالية لترامب تعود إلى ما قبل استلامه السلطة. ويعد هذا القرار أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديمقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددا من التحقيقات التي تطول إدارة ترامب. ولكن المعركة تبدو صعبة، فقد أكد ويليام بورك، محامي المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغان، أن موكله سيمتثل لتوجيهات البيت الأبيض، ولن يشهد بشأن قضية عرقلة ترامب المفترضة للعدالة خلال جلسة استماع للجنة القضائية. وكتب بورك للجنة “في ظل هذه الظروف، ووعيا منه لواجباته أيضا كمحام لديه مسؤولية تجاه موكله السابق، ماكغان مضطر إلى رفض حضور جلسة الاستماع”، مضيفا أن موكله “يدرك بفضل رسالتكم السابقة أن اللجنة ستصوت باتهامه بالازدراء إذا لم يمثل”. واعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر أن طلب البيت الأبيض من ماكغان عدم حضور جلسة الاستماع هو “آخر فصل من فصول عرقلة العدالة”. وأكد أن اللجنة ستنعقد كما هو مقرر وأن من المنتظر “مثول ماكغان كما يفرض عليه القانون”. وقال نادلر في حديث مع قناة “سي.أن.أن” في وقت متأخر الاثنين إن “أول ما سنكون مجبرين على القيام به هو اتهام ماكغان بازدراء اللجنة”. وأضاف “إننا نتعامل مع رئيس خارج عن القانون وعازم على القيام بما أمكن لمنع شهادة قد تثبت تورطه، أو بالأحرى تثبت تورطه”. ويريد الديمقراطيون من ماكغان أن يتحدّث عن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي دام 22 شهرا بشأن تعامل ترامب مع الروس خلال حملته الانتخابية ومحاولته عرقلة التحقيق بهذه المسألة بعد انتخابه رئيسا. وفي تقريره النهائي الذي صدر في أبريل، قال مولر إن ليس لديه ما يكفي من الأدلة التي تسمح باتهام ترامب بالتواطؤ الجنائي. لكن التقرير أشار إلى خطوات قامت بها الرئاسة تستهدف التحقيق، من ضمنها محاولة طرد مولر. ورفض البيت الأبيض التعاون حول تحقيق يقوده الديمقراطيون بشأن الوضع المالي لترامب قبل انتخابه.