بعد رفض المحكمة العسكرية الجزائرية الإفراج عن زعيمة حزب العمال لويزة حنون، قال القيادي في الحزب وعضو مكتبه السياسي إسماعيل قوادرية، إن تمسك القضاء العسكري بسجن حنون، يعود إلى نشاطها السياسي وموقفها الداعم للحراك الشعبي والمعارض لمناورات السلطة التي تحاول إجهاضه. ورفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، الاثنين، طلب الإفراج عن حنون التي تقبع في السجن منذ 9 مايو، بتهمتي التآمر ضد سلطة الجيش والتآمر لتغيير النظام، وهي التهم نفسها الموجهة لشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة ومسؤولي المخابرات السابقين عثمان طرطاق ومحمد مدين العروف باسم الجنرال توفيق، وذلك بالرغم من الضغوط الداخلية والخارجية التي مارستها منظمات حقوقية وجمعيات مدنية لإطلاق سراحها. واعتبر قوادرية، وهو نائب البرلمان، في تصريح للعربية.نت، مساء الثلاثاء أن استمرار اعتقال حنون هو "سجن تعسّفي" ، مضيفا أنها كرست حياتها للعمل والنضال السياسي من أجل الديمقراطية وسيادة القانون، ومن غير المعقول أن ينتهي بها المطاف "معتقلة سياسية" في السجن، لمواقفها السياسية ومخالفتها لرأي السلطة. تلويح بخطوات قادمة إلى ذلك، أكدّ قوادرية أن حزب العمال لن يبق مكتوف الأيدي وسيواصل في الأيام القادمة، تكثيف العمل من أجل إطلاق سراح زعيمته لويزة حنون، في اتجاه بعث رسالة إلى النظام بأن الناشط والمناضل السياسي ليس رجل مؤامرات ضد الدولة طالما يعمل باعتماد قانوني وفي إطار دستوري، وأنه لا يجب تجريم مخالفة الرأي واختلاف القناعات بخصوص المخرج من الأزمة، وكذلك التركيز على مواقف لويزة المعروفة ضد الفساد والعصابات، وشرح علاقتها بالشخصيات المسجونة في البليدة على أنها ليست علاقة تآمرية. وشكّل انضمام حنون للائحة المسجونين في سجن البليدة، بقرار من القضاء العسكري، جدلاً لدى الرأي العام، وتساؤلات بشأن تورطها في مؤامرة ضدّ الحراك الشعبي، أم أنّها خطوة لتصفية حسابات سياسية، ضدّ المرأة التي لم تتوّقف عن انتقاد قائد الجيش الفريق أحمد قائد صالح، والاجتماع مع "خصمه" الجنرال توفيق.