قالت النيابة العامة في السودان الثلاثاء إن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا الاثنين تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله على خلفية دعوى جنائية بحقه. وقالت النيابة في بيان "على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم". وأضافت "تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة". والشهر الفائت، صادق الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد على استقالة قوش بعدما تقدم بها بعد يومين من إطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في 11 نيسان/أبريل. حملة قمع وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت إلى إطاحة البشير. وتم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحافيين في هذه الحملة. وأوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش "يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني". وطالبت بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي وإعادة هيكلة الجهاز إلى جانب "التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة". وقرر أفراد النيابة نتيجة ما حدث "وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة". النيابة تطلب قوش والاثنين، خاطبت النيابة العامة في السودان، المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله "قوش" بتهمة قتل "متظاهرين سودانيين" خلال الاحتجاجات الأخيرة. وقالت مصادر من النيابة لقناتي "العربية" و"الحدث" إنه لا علم لها بسفر "قوش" إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات. وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات. إضراب عام سياسياً، يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان، إلى إعلان "إضراب سياسي عام"، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين. وقال بيان صدر، الثلاثاء، عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان "من أجل إتمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام". واستؤنفت مساء الاثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته. وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الاثنين دون التوصل إلى اتفاق نهائي.