قررت النيابة العامة في مصر إعادة تشريح جثمان زكي مبارك، القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، لبيان السبب الحقيقي لوفاته. وأصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قراراً بالتحقيق في مقتل المواطن الفلسطيني وفتح تحقيق حول الحادث. وانتقل رئيس نيابة الحوادث لمستشفى فلسطين لمعاينة الجثمان، ويستمع حالياً فريق من النيابة لأقوال بعض أفراد الأسرة حول ظروف مقتله، فيما يستمع فريق آخر من النيابة لشهادات من أقارب ومعارف القتيل في مقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية. وقال شريف غنيم محامي العائلة لـ"العربية.نت" إنه تقرر إرسال الجثمان إلى مشرحة زينهم، الثلاثاء، لإجراء التشريح بمعرفة الطب الشرعي، مضيفاً أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة التي كلفت لجنة طبية لتشريحه، وبيان حالته، وتحديد حجم الإصابات الناتجة عن التعذيب فيه، وكتابة تقرير رسمي بذلك. بدوره، أوضح زكريا مبارك شقيق القتيل لـ"العربية.نت" أن الأسرة كانت ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، مضيفاً أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن ومفرغة تماما من الداخل ولا يوجد بها أي أعضاء داخلية، حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية. وكانت الأسرة قد تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذب الرواية التركية، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار. وأضاف أن حالة الجثة وتقرير الطب الشرعي التركي كافيان لفضح تركيا ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فالصور توضح مدى الإجرام الذي ارتكب "بحق شقيقه، ومدى التعذيب والبشاعة التي تعرض لهما"، وأديا لوفاته، مشيراً إلى أن الصور ستكون أدلة إدانة واضحة لتأكيد قتل تركيا لشقيقه وانتزاع أعضائه والتمثيل بجثته. وذكر أن جثة شقيقه بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، مضيفاً أن الجمجمة تعرضت لكسر من جراء التعذيب.