أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن إرسالها مذكرة جديدة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتوضيح الضرر الواقع من القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م بشأن حالات مصانع أجنبية قامت بممارسات احتكارية في السوق المصري واستغلال مصانع محلية القرار وقامت بممارسات احتكارية في السوق المصري، وأبدت الشعبة شكرها للجهاز في الاستماع وتلقي الشكاوي لدراستها.وطالبت الشعبة، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسرعة في التحقيق حتى يتم رفع الضرر علي المستوردين ومن تقدموا بطلبات لتسجيل مصانعهم إلى الهيئة العامة للصادرات والواردات لفترة تصل الي ٣ سنوات دون ذكر سبب عدم التسجيل مما تسبب بأضرار للمستوردين.وأبدت الشعبة استعدادها لإبداء مقترح وتصور متكامل لحل المشكلات التي حدثت من التطبيق الفعلي للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م إلي الجهاز في حالة طلبهم ذلك يضمن حقوق المستوردين وحماية الأسواق من استيراد البضائع الرديئة ويضمن منافسة عادلة.