كثرت التساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير الطلاب أبناء العاملين بالقطاع الخاص المقيمين في مملكة البحرين، مشيرين الى ان وزارة التربية والتعليم اصدرت قرارا برفض قبولهم في مدارس الحكومة بجميع مراحلها، من دون ان تضع بديلا حتى وإن كان فرض مصاريف معقولة عليهم، نظرا إلى أن المدارس الخاصة بالإضافة الى مصاريفها الباهظة، فإن الكثير من الطلاب كانت دراستهم لجميع المواد باللغة العربية ومن ثم من الصعب ان تقبلهم المدارس الخاصة نظرا إلى ضعف مستواهم التحصيلي للغة الإنجليزية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد صرحت لأحد الصحف المحلية في شهر ديسمبر من العام المنصرم بأن الوزارة استنادًا إلى دستور مملكة البحرين وقانون التعليم توفر الخدمات التعليمية المجانية في المدارس الحكومية لجميع أبناء المملكة، إضافةً إلى أبناء الوافدين الذين لآبائهم عقود عمل في القطاع الحكومي، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني والذين يعاملون معاملة المواطن شريطة الإقامة الدائمة في المملكة. ولم توضح الوزارة مصير الطلاب من ابناء العاملين في القطاع الخاص، وخاصة انهم من ابناء الجاليات العربية الذين يؤدون امتحانات في سفارتهم وفقا للنظام الحكومي في بلدانهم، وقد أنهوا امتحانات اتمام المرحلتين الابتدائية والاعدادية، وآخرين وصلوا هذا العام الى سن القبول بالمدارس الابتدائية، ومن ابسط حقوقهم ان توفر لهم الدولة التي يقيمون بها فرص تعليم تناسب ظروفهم الاقتصادية.