قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تستعد لعقوبات أميركية محتملة بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية أس- 400، رغم أنه قال إنه يلمس تحسنا ما في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء المقاتلات الأميركية أف- 35. ولا تزال تركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة أس- 400 التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي. وتقول واشنطن إن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات أف- 35. ورغم أن واشنطن حذرت من أن أنقرة تواجه عقوبات بمقتضى قانون مجابهة خصوم أميركا عن طريق العقوبات إن مضت قدما في الاتفاق، إلا أن تركيا قالت إنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال أكار إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع أف- 35 وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له. وأضاف أن شراء أنظمة أس- 400 لا يهدف إلا إلى تلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدا. وقال “في محادثاتنا مع الولايات المتحدة نرى تخفيفا عاما وتقاربا في قضايا من بينها شرق الفرات، وأف- 35 وباتريوت”، مؤكدا أن ربط صفقة أس- 400 بالمقاتلات أف- 35 “عقبة أخرى”. وأضاف “ليس هناك بند في أي مكان في الاتفاق الخاص بمقاتلات أف- 35 يقول إنه سيتم استبعاد أحد من الشراكة لشرائه أنظمة أس- 400، لقد دفعت تركيا 1.2 مليار دولار. وأنتجنا أيضا الأجزاء التي طلبت منا في الوقت المطلوب. ماذا يمكن أن نقدمه أكثر كحليف؟”. وفي محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات المتحدة بيع أنظمة باتريوت التي قال أكار إن أنقرة تقيّم فاعليتها. وقال إن مسؤولين أتراكا وأميركيين يبحثون السعر ونقل التكنولوجيا وقضايا الإنتاج المشترك بخصوص أحدث عرض قدمه المسؤولون الأميركيون في أواخر مارس. ويخشى الأميركيون من أن تُستخدم تكنولوجيا بطاريات أس- 400 لجمع بيانات حول طائرات الناتو العسكرية، وأن تصل هذه المعلومات إلى روسيا، كما يشير هؤلاء إلى مشاكل حول التوافق التشغيلي للأنظمة الروسية مع أنظمة الناتو. ويمكن، وفقا لخبراء، أن تُلاحق تركيا من خلال قانون كاتسا (قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات)، الذي يفرض عقوبات اقتصادية على كل كيان أو بلد يوقع عقود تسليح مع شركات روسية. وأعلنت تركيا الأربعاء خفض الرسوم الإضافية على 22 سلعة أميركية في محاولة لاسترضاء واشنطن عبر تنازلات جمركية، فيما تعول أنقرة على الرئيس ترامب،غير المندفع لمعاقبتها، لتفادي عقوبات تنهك الاقتصاد التركي المتراجع. وإذا مرر الكونغرس تشريعا يحظر تسليم الطائرات أف- 35 أو نقلها إلى تركيا من دون منح الرئيس سلطة رفع الحظر، فقد تجد تركيا نفسها تتعامل مع وزارة خارجية غير متحمسة لدعم مثل هذا الإعفاء من الحظر بناء على شراء أنقرة نظام أس- 400. وإذا اقتنع كبار مستشاري السياسة الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات المتحدة بأن تركيا، وليس الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه فحسب، أدارت ظهرها للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فقد يُعتبر حينئذ تعطيل برنامج أف- 35 ثمنا يستحق دفعه لإنقاذ الحلف من تقويض بلد عضو له بعلاقاتها بدولة مثل روسيا التي تخالف بشكل أساسي قيم ومعايير السلوك لدى الحلف. ومن الصعب على العديد من المسؤولين الأميركيين استيعاب فكرة وجود متعاقدين أو مسؤولين روس في قواعد تركية تضم أيضا مقاتلات أف- 35. وقد يثير شراء تركيا منظومة أس-400 خلافا مع الكونغرس الأميركي الذي أوقف بالفعل جميع مبيعات الأسلحة لأنقرة إلى حين البت في صفقة أس- 400. وقد يسعى أعضاء في الكونغرس مجددا لإصدار تشريع من شأنه أن يمنع إدارة ترامب قانونيا من بيع مقاتلات أف-35 لتركيا إن هي أبرمت اتفاق أس- 400. وفي الوقت الذي تركت فيه تركيا الباب مفتوحا أمام احتمال شراء منظومتي أس- 400 وباتريوت معا، حذرتها الولايات المتحدة من أنها ستسحب عرض باتريوت ما لم تغير مسارها.