يتوجس الغرب منذ فترة طويلة من معدات الاتصالات الصينية. وفي سنة 2012، توصل تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي إلى أن شركات التكنولوجيا الصينية تمثل خطرا على الأمن القومي. ونددت هواوي بما جاء في هذا التقرير. ورغم هذه الهواجس لم يتبلور رد الحكومة الأميركية على المخاطر التي تمثلها شبكات الجيل الخامس سوى مؤخرا. في فبراير 2018 توجه مالكوم تيرنبول -رئيس وزراء استراليا آنذاك- إلى واشنطن وأطلق أجراس الإنذار حتى قبل المناورة التي أجرتها وكالة التنصت الأسترالية. وكان تيرنبول من رواد الأعمال السابقين في مجال التكنولوجيا وكان يعتقد أن تكنولوجيا الجيل الخامس تمثل مخاطر كبيرة وأراد أن يحث الحلفاء على التحرك ضد هواوي. ومن المتوقع أن تتيح تكنولوجيا الجيل الخامس قفزة هائلة في سرعة الاتصالات وسعاتها. وقد يكون تنزيل البيانات فيها أسرع 100 مرة من الشبكات الحالية. غير أن الجيل الخامس لا يعني السرعة فقط؛ إذ أنه سيتيح زيادة مطردة في عدد الاتصالات بين مليارات الأجهزة التي يتوقع أن تعمل بشبكات الجيل الخامس من البرادات (الثلاجات) الذكية إلى السيارات التي تعمل بلا سائق. وقال بيرجس -رئيس إدارة الإشارات الأسترالية خلال خطابه في مارس- “لا يكمن الإشكال في أن المزيد من الناس سيمتلكون عدة أجهزة بل يتمثل في أن الآلات ستخاطب الآلات والأجهزة ستخاطب الأجهزة. وكل ذلك بقدرات الجيل الخامس″. وقالت هواوي في بيانها إن الشركة “لا تسيطر بأي وسيلة من الوسائل على الشركات التي يقوم زبائننا بتركيب معداتنا فيها. والمزاعم الأميركية والأسترالية خيالية ولا أصل لها في أي دليل على الإطلاق”. وفي يوليو 2018 وجهت بريطانيا لكمة إلى هواوي إذ قالت هيئة ترأستها الحكومة وضمت مسؤولين كبارا من المخابرات إنها لم تعد تثق بالكامل في قدرتها على إدارة مخاطر الأمن القومي التي تمثلها شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة. وتشرف الهيئة على عمل معمل أنشأته الحكومة البريطانية في 2010 وتموله هواوي لفحص معدات الشركة المستخدمة في بريطانيا. وتأسس هذا المعمل لأن هواوي اعتُبرت في ذلك الوقت خطرا أمنيا. وقال مسؤول أميركي إن هذا التقرير كان بمثابة قنبلة شكلت رؤية المسؤولين الأميركيين لمخاطر الجيل الخامس من هواوي. كذلك يشير مسؤولون أميركيون إلى قوانين صينية صدرت في السنوات الأخيرة يقولون إنها قد تجبر الأفراد والشركات على معاونة الحكومة الصينية في أعمال التجسس. ووصفت وزارة الخارجية الصينية ذلك بأنه “تفسير خاطئ وتشويه متعمد للقوانين الصينية المعنية”.