أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اهتمام حكومة المملكة بالقطاع البيئي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، موضحاً أن المحافظة على البيئة يعتبر من الأهداف الرئيسة في "رؤية المملكة 2030"، حيث توازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على سلامة البيئة البحرية واستدامة مواردها. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم في جدة اجتماع الدورة الـ18 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في الهيئة في كل من مصر، والسودان، والأردن، واليمن، وجيبوتي، والصومال إلى جانب السعودية. وقال الفضلي: "إن المملكة اتخذت إجراءات تنفيذية للإدارة المستدامة للنظم البيئية بشكل عام والبحرية خصوصاً تدعم جهود الهيئة الإقليمية، إذ اعتمدت 64 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة، كما أنشئ صندوق للبيئة، و5 مراكز تنفيذية تعنى بالأرصاد، والالتزام البيئي، والتنوع الأحيائي، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل حثيث على اعتماد مشروع نظام شامل للبيئة، ليتوافق مع الاتفاقات البيئية والتوجيهات الدولية، ويحقق أهداف وبرامج التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ويتضمن النظام مواد تعني في المحافظة على البيئة الساحلية والبحرية، وتبنى أسس وإجراءات التقييم البيئي والاجتماعي للمشاريع والأنشطة التنموية في المناطق الساحلية والبحرية". وأضاف الفضلي، أن المملكة دأبت على المستوى الإقليمي، للمحافظة على البيئة البحرية بترسيخ وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية والإدارة المستدامة للنظم البيئية وحماية البيئة البحرية، ودعمت "الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" منذ إنشائها بموجب اتفاق جدة عام 1982، واستضافت مقرها في جدة إيماناً منها بأهمية التعاون ودعم وتطوير العمل البيئي المشترك على المستوى الإقليمي. وأكد استمرار المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق أهدافها، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن. وحول المشاركة الدولية، أوضح الفضلي، أن المملكة تشارك بفاعلية في حل قضايا البيئة العالمية، كالتلوث والتصحر وتدهور التنوع الحيوي، إذ شاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة باتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالبيئة، كما تنظم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية "بيرسجا" فعاليات جانبية تتناول موضوعات متعددة منها الحد من التلوث البحري، المحافظة على البيئات البحرية، والتكيف والتخفيف للتأثيرات المحتملة للتغير المناخي، وصادقت أخيراً على اتفاقات دولية معنية في حماية البيئة والبيئة البحرية وصحة الإنسان، مثل المرفق السادس من الاتفاقات الدولية لمنع التلوث من السفن (اتفاق ماربول)، والاتفاقات الدولية لإدارة مياه الاتزان من السفن الصادرتان من المنظمة البحرية الدولية. كما صادقت أيضاً على اتفاق "ميناماتا" في شأن الزئبق الصادرة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. من جانبه أوضح وزير البيئة والزراعة الأردني، رئيس الدورة الـ17 المهندس إبراهيم الشحاحدة، أن البيئة البحرية في المنطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وما تقوم به الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يعد نموذجاً للتعاون الإقليمي الناجح. وأشار إلى التحديات التي تواجه البيئة البحرية المتمثلة في الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية الحية، والتلوث البحري، وانتشار النفايات البلاستيكية، والآثار السلبية لعملية تغير المناخي، وكذلك الممارسات غير المسؤولة الناتجة عن قلة الوعي. وأكد الشحاحدة، ضرورة مضي "الهيئة الإقليمية" قدماً لتحقيق المزيد من التوسع في المشروعات النموذجية على أرض الواقع، ذاكراً الجهود التي بذلت خلال الدورة الحالية عبر "الإدارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي SEM"، المتمثلة في إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المحميات وتوفير الزوارق السياحية ذات القاع الزجاج ومحطة تحلية، إضافة إلى برامج تدريبية لبناء القدرات، كما واصلت تنفيذ اتفاقات الشراكة مع المنظمات الدولية ذات الصلة. يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، تعتبر هيئة حكومية تهتم في المحافظة على البيئات البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاق المعروف اختصاراً بـ"اتفاق جدة"، الموقع عليه في عام 1982، وتضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتستضيف المملكة مقرها الرئيس في مدينة جدة.