اعتبر المحلل المالي في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إسلام عبد العاطي، في مقابلة مع "العربية"، أن مشروع القانون الجديد لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال #البنوك_المصرية سفتح المجال أمام اندماجات جديدة في قطاع المصارف المصرية. ولفت إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية، والتي تزيد عن 25 بنكا، أغلبها يتراوح متوسط رؤوس أموالها بين 800 مليون جنيه إلى 2.2 مليار جنيه. وعليه فإن جميع هذه البنوك ستوضع في الفترة المقبلة في حال تمت المصادقة على القانون أمام خيارين: إمّا رفع رؤوس أموالها لتصل إلى الحد الأدنى المطلوب وهو 5 مليارات جنيه وإمّا الاندماجات، ولكن ذلك سيتبعه إعادة هيكلة شاملة للبنوك وتغيير السياسة النقدية في مصر. وكان رحب خبراء مصرفيون بمشروع القانون الجديد الذي طرحه البنك #المركزي_المصري لتنظم عمل القطاع المصرفي بمصر، والمقرر إرساله للمناقشة بمجلس النواب المصري الأسبوع المقبل. وأكد مصرفيون أهمية طرح مشروع القانون كخطوة لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال #البنوك_المصرية خلال الفترة الراهنة، من أجل تدعيم السيولة وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر، كذلك تأسيس صندوق لتطوير الجهاز المصرفي لاسيما فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية. وتنص تعديلات مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في #السوق_المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار. كما تضمن مشروع القانون استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة مجلس الوزراء المصري لمواجهة الأزمات المالية، بالإضافة إلى النص على إعادة تنظيم مجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة. ويتولى البنك المركزي المصري إدارة السياسة النقدية عبر تحريك #أسعار_الفائدة هبوطاً وصعودًا من أجل إدارة التضخم أو حركة الأسعار.