أكدت الكويت أنه لا يمكن التحدث عن السلام في ظل الاستمرار في توسيع رقعة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مشددة على أن الاستيطان لا يزال يشكل العائق الأكبر أمام فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وفي كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية مساء أمس، قال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي «لهذا السبب تشاركنا مع كل من إندونيسيا وجنوب أفريقيا في عقد اجتماع بصيغة آريا بتاريخ 9 مايو الماضي حول المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين في ضوء وتيرة التوسع غير المسبوقة للأنشطة الاستيطانية وزيادة عنف المستوطنين والتي تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا على أساس حدود 1967». وجدد العتيبي الإدانة لكل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ليس لها أي شرعية قانونية، داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك عمليات الاقتحام المتكررة لباحات المسجد الأقصى تحت حراسة القوات الإسرائيلية والتي تشكل جميها انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرار 2334. وأضاف «نلتقي بعد مرور عام على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المتظاهرين المدنيين في قطاع غزة بتاريخ 14 مايو 2018 والتي استشهد في يومها 60 مواطنا فلسطينيا من بينهم أطفال وجرح أكثر من 2000 آخرين». وتابع «لعله موات في ظل استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين أن نجدد ما دعونا اليه في الجلسة المفتوحة الشهر الماضي من أهمية المتابعة الجادة لنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة من أجل ضمان تحقيق المساءلة بحق المجرمين». وطالب إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بوقف جميع أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بحماية المدنيين وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في 1949 ورفع حصارها الجائر على قطاع غزة. وقال العتيبي «لتحقيق وإرساء سلام عادل ودائم وشامل من خلال عملية تفاوضية تتوج بتوقيع الطرفين الأساسيين عليه يتعين أن تكون هناك مرجعية أساسية يجب الالتزام بها بما في ذلك تدابير بناء الثقة بين الأطراف لا تظهر فحسب أن هناك التزاما سياسيا حقيقيا لتحقيق السلام بل تضمن أنه سيتم فعلا الالتزام بالبنود التي يتم الاتفاق عليها». وبين أن الدول العربية أعادت تأكيد موقفها المبدئي بالتمسك بالسلام كخيار استراتيجي في 31 مارس الماضي خلال قمة تونس الأخيرة وعزمها إعادة إطلاق مفاوضات جادة بهدف تحقيق حل الدولتين كشرط أساسي للتوصل إلى السلام العادل والشامل والمستدام الذي يستند الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأشار الى أنه لا يمكن التحدث عن السلام في ظل استمرار طرف في اتخاذ قرارات أحادية الجانب وهو ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا بشأن تقويض فرص تحقيق السلام، مجددا الإدانة لقرار إسرائيل عدم تجديد ولاية الوجود الدولي الموقت في الخليل ولقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية. وأوضح العتيبي «أن ذلك يعرض استقرار السلطة الفلسطينية المالي للخطر ويهدد أمن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء فإسرائيل بقرارها هذا ضربت عرض الحائط اتفاق أوسلو ومعه أي مصداقية في أنها ستلتزم بأية مقررات تنبثق عن مبادرات سلام سيتم تقديمها». وتابع: لا يمكن التحدث عن السلام الذي يتم فرضه على الفلسطينيين بالقوة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية على مستوى القمة أكدت تضامنها الكامل مع فلسطين وعدم قبولها لأية ضغوط سياسية أو مالية بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية الرئيسية للقضية الفلسطينية.