عبّر سيناتور أمريكي من الحزب الديمقراطي عن خشيته من استخدام الرئيس ترامب تهديد إيران لبيع قنابل للسعودية دون موافقة الكونغرس. ويأتي ذلك تزامنا مع تحركات المشرعين لإنهاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية. قال السناتور الأمريكي كريس ميرفي أمس الأربعاء (22 مايو/ أيار 2019)، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم استخدام ثغرة قانونية بالإضافة إلى تصاعد التوترات مع إيران لبيع القنابل للسعودية، على الرغم من أن الكونغرس أوقف هذه المبيعات لعدة أشهر بسبب المخاوف من مقتل مدنيين في الحرب في اليمن. وحذر السناتور على تويتر قائلا "تنامى إلى مسامعي أن ترامب قد يستخدم ثغرة غامضة في قانون الحد من مبيعات الأسلحة لتدشين عملية بيع قنابل إلى المملكة العربية السعودية (تلك التي تلقيها على اليمن) بطريقة لا تسمح للكونغرس بالاعتراض. قد يحدث ذلك هذا الأسبوع". وقال مساعدون في الكونغرس إن هناك بنودا في قانون الحد من مبيعات الأسلحة، الذي يضع قواعد معاملات الأسلحة الدولية، تسمح للرئيس بالموافقة على البيع دون الرجوع للكونغرس في حالة الطوارئ الوطنية. وأضافوا أنه في هذه الحالة، سيتحدث الرئيس الجمهوري عن التوترات المتزايدة مع إيران كسبب لتقديم المزيد من المعدات العسكرية للسعودية، التي يعتبرها شريكا مهما لواشنطن في المنطقة. وسبق أن أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب تدفق المهاجرين لتجاوز الكونغرس والحصول على ستة مليارات دولار لبناء جداره على طول الحدود المكسيكية. وصوت الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء لصالح عرقلة هذه الخطوة، مما أجبر ترامب على استخدام أول حق نقض في ولايته. ولم يتضح بعد ما المعدات التي ستباع إلى السعودية أو متى قد تمضي العمليات قدما. ومع ذلك، فإن أي خطة من هذا القبيل ستواجه مقاومة في الكونغرس، من الجمهوريين ومن الديمقراطيين على حد سواء، بل وحتى من مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. يذكر أن مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين دعوا الأربعاء إلى إلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاما لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم. وعقد العضوان بمجلس النواب الديمقراطية باربرا لي والجمهوري توماس ماسي، مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء مع أعضاء آخرين بالمجلس للدعوة إلى إلغاء قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي تم إقراره في 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر أيلول على نيويورك وواشنطن. وأقرت لجنة فرعية بمجلس النواب الثلاثاء تعديلا على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، وهو تعديل من شأنه أن يلغي قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية. وقال المشرعون إنه بعد نحو 18 عاما حان الوقت للكونغرس كي يلغي القانون ويستبدله، مشددين على أنه واسع النطاق أكثر مما ينبغي منذ إقراره، وعلى ضرورة عدم استخدامه لتبرير الحرب مع إيران. و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)