قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون لمعالجة ما قضت به المحكمة الدستورية من عدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، والمقيد في سجلها برقم 6 لسنة 2018 طعن مباشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/2018. وجاء بالمقترح أن يستبدل بنص المادة 16 المقضي بعدم دستوريته بالطعن رقم 6/2018 (طعن دستوري مباشر) النص التالي: «تسقط العضوية إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، أو في قانون الانتخاب، أو فقد أهليته المدنية، أو أعلن إفلاسه بحكم قضائي بات سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أو بوفاته، ويعلن المجلس خلو مقعده طبقا لأحكام المادة 84 من الدستور. وفي غير الأحوال السابقة، إذا كانت غيبة العضو للحبس فيما دون عقوبة الجناية أو للفقد أو حكم عليه بتدبير احترازي في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بحكم بات، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أو حمد السيرة، وبلغ ذلك المجلس بأي طريق أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله، إذا أمكن ذلك، على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ولها أن تستعين بمن تراه في ذلك. أول جلسة تالية ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، إن كان حاضرا، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره والوزراء، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً». وذكرت المذكرة الإيضاحية انه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 والمقيد في سجلها برقم 6 لسنة 2018 طعن مباشر بجلستها المنعقدة بتاريخ 2018/12/19، الأمر الذي يوجب على المشرع الإسراع في سد الفراغ التشريعي الذي خلفه الحكم فيما يتعلق بسقوط عضوية النائب، وإيجاد مادة بديلة تتوافق مع النصوص الدستورية ذات العلاقة ولا تخالفها، طبقا لما أبانه الحكم المشتار إليه من مثالب دستورية، كما تعالج كل صور وأشكال أسباب إسقاط العضوية، وسد كل الثغرات التي يمكن أن تكشف عنها بعض الأحكام القضائية الباتة، أو الحالات الأخرى التي يمكن أن تنال من عضوية النائب في مجلس الأمة.