ارتفعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 32 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، ما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والتي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة، وفقًا لتقرير صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني.وأشار التقرير إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، بقيادة كل من السعودية وقطر، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الاقليمية. ومن المتوقع أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بالعام 2018.وسلط التقرير الضوء على عائدات السندات الخليجية، مؤكدًا أنها سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهًا تراجعيًا في الربع الأول من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي وإشارات إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2018. وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع، على الرغم من الضغط المستمر على أوضاعها المالية. ويرجع انخفاض عائدات السندات في البحرين إلى قيام دول الخليج بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار مؤخرًا، بالإضافة إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية. كما تراجعت أيضًا عائدات السندات العمانية بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديدًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة.وفي سياق تعليقه على إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، قال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د. سعادة شامي:«تتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية في العام 2019 على خلفية الانضمام الوشيك لخمس دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات (جي.بي مورجان) لسندات حكومات الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن تجذب المنطقة حوالي 30 مليار دولار من التدفقات المالية، على أن يذهب أكثرها إلى السعودية، أكبر أسواق الدين في المنطقة». وأضاف أن الأطر القانونية والتنظيمية في المنطقة شهدت تطورات ملحوظة لتحسين إدارة وتنظيم الديون وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب. فقد تم إقرار قانون الدين العام وإنشاء مكتب إدارة الدين العام في الإمارات، بينما شهدت سوق تداول السعودية إطلاق وتداول السندات والصكوك في 2018.وأضاف التقرير أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018، إلا أنها شهدت ارتفاعًا قويًا في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخيًا بقيمة 32 مليار دولار، ومن المرجّح أن تظل قوية على مدار العام.