الدوحة -  الراية : كشفت جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» قبل عامَين وبالتحديد في 23 مايو 2017، عن النوايا المُبيتة من دول الحصار للنيل من سمعة قطر ومكانتها دون جدوى وعزلها إقليمياً ودولياً، وهي الأهداف التي لم تتحقّق بعد أن تكشفت الحقائق سريعاً، وأيقن العالم أن دول الحصار افتعلت الأزمة لتنفيذ مخططات مشبوهة تستهدف فرض سياسات وإملاءات على دول المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية. فيما أكّدت لاحقاً جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، على فشل وسذاجة الأجهزة الاستخباراتية في دول الحصار بقيامها بعمليات يفترض فيها السرية التامة ليعلم تفاصيلها القاصي والداني في كافة أنحاء العالم. وتسطر فصول الأزمة الخليجية وحصار قطر في ذكراها الثانية، تخطيط دول الحصار لجريمة القرصنة على طريقة عصابات المافيا ولكن بلا قطرة دم واحدة، باستخدام أسلحة إلكترونية تعتمد على اختراق المواقع وبثّ أخبار زائفة لتحقيق مآرب سياسية ثبت فشلها على مدار عامين من الحصار، حيث اتّسع خلالها حضور قطر على الساحة الإقليمية والدولية، بينما زادت دول الحصار خزياً وعاراً.   سذاجة المتآمرين وأيقن العالم والمُجتمع الدوليّ بأسره سذاجة ورعونة دول الحصار وغباء العقليات الأمنية التي تديرها، حيث دأبت على ارتكاب جرائم وعمليات يفترض فيها السرية الكاملة فيما لا تستغرق سوى ساعات قليلة ليكتشفها العالم بأسره مثلما حدث في جريمة قرصنة قنا، ثمّ جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. ولا تقلّ جريمة قرصنة قنا، بشاعة ودونية عن جريمة اغتيال خاشقجي لما نتج عنها من تداعيات كارثية بتمزيق الأسر والعائلات وقطع صلة الأرحام وغيرها من التداعيات النفسية التي يصعب محوها مهما طالت السنوات. وصمة عار وشكلت جريمة القرصنة الشرارة الأولى لافتعال أزمة الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، فيما أظهرت تطورات الأحداث المتسارعة والتحقيقات القطرية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) عن ضلوع إحدى الوزارات السيادية في دولة الإمارات في هذا الجرم الفاضح. وستبقى جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وصمة عار في مسيرة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، لما لها من دلالات حول تدنّي دول الحصار واستعدادها لارتكاب أي جريمة لتحقيق مطامعها ومخططاتها المشبوهة ضد شعب خليجي شقيق وجار حتى، ولو كان الثمن تدمير منظومة التعاون الخليجي وافتعال أزمة سياسية أدّت إلى تشتيت الأسر والعائلات وتمزيق الأرحام وانتهاك حقوق البشر في التعليم والعلاج والسفر وحتى زيارة الأماكن المقدسة، فضلاً عن توتير المنطقة بأكملها. جريمة سياسية وتعدّ قرصنة قنا جريمة سياسية مكتملة الأركان لاستهدافها علاقات دولة قطر بدولة مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة استفزاز العالم الغربي ضد قطر بمزاعم دعم الإرهاب عبر نشر تصريحات مفبركة منسوبة للقيادة القطرية على غير الحقيقة. وبدأت الجريمة باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» ونشر تصريحات مفبركة منسوبة لحضرة صاحب السموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى، لتدخل المنطقة أزمة خليجية بعد قطع السعوديّة والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسيّة مع قطر وفرض حصار عليها. وعلى إثر الاختراق بدأت الدوحة تحقيقاتها بمُشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي آي)، ونقلت صحف أمريكية بارزة عن مصادر وقوف دولة الإمارات خلف الاختراق، في حين أكّدت الدوحة أنها ستتابع المُتورّطين.   برنامج «ما خفي أعظم» كشف المستور الإمارات خططت .. والسعودية نفذت الاختراق   توصّلت قناة «الجزيرة» وعبر برنامجها الاستقصائي «ما خفي أعظم»، إلى أن الإمارات خططت لاختراق وكالة الأنباء القطرية، وأن السعودية تولّت مهمة التنفيذ. وكشف التحقيق، الذي عرض في يونيو 2018، أن الإمارات حصلت على ثغرة وكالة «قنا» عبر شركة وهمية في أذربيجان، أواخر عام 2016. وتبيّن أن «الشركة الوهمية الأذربيجانية طلبت من 3 شركات تركية إعلامها عن الثغرات التقنية الموجودة في وكالة الأنباء القطرية من أجل إعداد خُطة القرصنة». وأظهر تحقيق الجزيرة أن خلية قرصنة وكالة «قنا» عملت من وزارة سيادية في العاصمة السعودية الرياض. وفي حينها، قال يوسف المالكي، مدير وكالة الأنباء القطرية: «قمت بالاتّصال بزملائي مديري الوكالات في السعودية والإمارات لإعلامهم باختراق قنا، ولم أتلقَّ منهم أي ردّ». وتابع المالكي: «وكالة أنباء البحرين لم تنشر في البداية التصريحات المُفبركة والمنسوبة لصاحب السموّ الأمير المفدّى، لكن مُدير الوكالة دفع الثمن بإبعاده عن منصبه».   التحقيقات الدولية كشفت تورطهما في قرصنة وكالة الأنباء قطر تلاحق قراصنة السعودية والإمارات ·        تجهيز ملف يكشف تورط الرياض وابو ظبي لاقامة دعوى أمام العدل الدولية ·        شركات عالمية في علوم الحاسب أثبتت بالأدلة تورط الرياض وابو ظبي ·        مكتب محاماة كبير في نيويورك اثبت بالأدلة تورط السعودية والامارات ·        تحقيقات الداخلية وال FBI حددت موقع الاختراق في الامارات ·        تركيا توقف 5 أشخاص ضمن شبكة اختراق وكالة الأنباء القطرية ·        ضبط 14 ذاكرة حاسوب وجوالات وعدة شرائح في حوزة المتهمين   الدوحة -  الراية : تكشفت الحقائق وتساقطت كل الأقنعة عن الجناة والمحرضين والممولين والمنفذين لجريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية بعد عامين من تلك الجريمة التي لطخت وجه مرتكبيها بالعار. قبل عامين، وبأسلوب المافيا نفذت أذرع السعودية والإمارات من الأجهزة الأمنية والمرتزقة من القراصنة والإعلاميين مخطط تدمير سمعة قطر، باختراق وكالة الأنباء القطرية ونسب تصريحات مفبركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليكون هناك مبرر لفرض حصار جائر على قطر وإطلاق دعوة - لم تلق أي تفاعل دولي - لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة. وأصدر مكتب الاتصال الحكومي بعد ساعات من عملية القرصنة بياناً ينفي فيه ما تم نشره، ويؤكد أنه ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين. إلا أن عملية القرصنة تزامنت مع حملة إعلامية شرسة من قنوات دول الحصار لتشويه سمعة قطر. ولكن.. وبخطة معدّة مسبقاً أطلقت قنوات دول الحصار، وعلى رأسها «العربية» و»سكاي نيوز»، في ساعة الصفر سيلاً من الأكاذيب والافتراءات ضد قطر وقيادتها، وهو ما كشفته التحقيقات الاستخبارية القطرية والدولية فيما بعد. ووظفت كل القنوات المأجورة منصاتها الإعلامية للهجوم على قطر، وإطلاق قنابل دخان للتغطية على جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية. لم تتأخر الحقائق كثيراً، فقد أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن النتائج المبدئية للتحقيقات ‏الجارية بشأن القرصنة توصلت إلى تحديد المصادر التي تمت من خلالها. وقالت: إن «عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة قنا». وأضافت: إن «فريق التحقيق أكد أن عملية تثبيت ملف الاختراق تمت بشهر أبريل، والذي تم استغلاله لاحقاً في نشر الأخبار المفبركة، بتاريخ 24 مايو 2017». الحقائق تتكشف وفي الثاني من يونيو 2017، بدأ محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» في تحديد مصدر «القرصنة» التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية «قنا»، وعقب التحقيقات المشتركة بين قطر وFBI ، أعلنت وزارة الداخلية في الثامن من يونيو 2017 النتائج المبدئية للتحقيقات بشأن جريمة القرصنة، حيث أكد فريق التحقيق أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وتمكن فريق التحقيق من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة، كما أكد الفريق أنه قد تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر أبريل، والذي تم استغلاله لاحقاً في نشر الأخبار المفبركة. وأكدت الداخلية أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة «قنا» كشف أن عنوانين للإنترنت في الإمارات استُخدما لتنفيذ عملية الاختراق. سقوط القراصنة وفي 24 أغسطس 2017 كشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ، عن إيقاف 5 أشخاص لهم صلة بعملية اختراق وكالة الأنباء القطرية التي جرت أواخر شهر مايو الماضي. وقال : وفي إطار التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجال مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية، فقد قامت السلطات التركية بإيقاف خمسة أشخاص متورطين في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مفبركة منسوبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أنه يتم التحقيق حالياً مع الأشخاص الخمسة الموقوفين المتورطين في جريمة الاختراق وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع عقب نهاية التحقيقات. كما أكد النائب العام أنّ دول الحصار وراء الاختراق، وقد تمت زراعة برامج خبيثة بموقع الوكالة الرئيسي في 21 أبريل الماضي، وتمّ الاختراق في 24 مايو في تمام الساعة 12،13 دقيقة مساء، ونُشر من خلال الاختراق خطاب مفبرك لصاحب السمو، وبعض التصريحات من قبل الجهات المخترقة، مضيفاً أن التحقيقات كشفت الخيوط الأولية للخروقات التي تمت من أجهزة آيفون لأرقام هواتف استخدمت ومنIP من تلك الدول. وأوردت صحيفة «يني شفق» المقربة من الحكومة التركية تفاصيل نسبتها إلى مصادر خاصة، تتعلق باعتقال خمسة أشخاص متهمين بالمشاركة في اختراق وكالة الأنباء القطرية. وبحسب الصحيفة، فإن السلطات القطرية طلبت من وزارة العدل التركية عنواني «آي.بي» لحاسوبين في تركيا شاركا في عملية الاختراق، اتضح أن الأول في إسطنبول والثاني في مدينة جنق قلعة شمال غربي البلاد. وبعد عمليات تفتيش للعنوانين وتتبع للأدلة، ألقى الأمن التركي القبض على شخص بحوزته وثائق إلكترونية و14 ذاكرة حاسوب أساسية وهواتف محملة وعدة شرائح للاتصالات. وبعد فحص هذه الوثائق والأجهزة، حصلت الشرطة التركية على معلومات أفضت إلى اعتقال أربعة أشخاص آخرين قالت الصحيفة إنهم أعضاء في الشبكة التي اخترقت وكالة الأنباء القطرية. مقاضاة القراصنة وفي 14 سبتمبر العام الماضي كشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام عن إضافة قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية «‏‏‏قنا» إلى ملف القضية المرفوعة ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في «لاهاي»‏‏‏، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورّط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو من العام الماضي. وقال سعادته: تمّ التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك، والذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي التي أثبتت بالدليل القاطع تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية اختراق موقع الوكالة. وأضاف إنّ الخطوة القادمة الآن، هي نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والإثباتات وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية في «لاهاي»‏‏‏. وشدّد على أن تورّط دول الحصار وبالتحديد السعودية والإمارات في قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من عملية الاختراق عن طريق إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية القطرية، ولذلك وبما أن دولة قطر هي الطرف المجني عليه في هذه القضية فقد تم البحث والتعاقد مع أكبر مكاتب الخبرة المتخصصة في المحاماة التي تعاقدت بدورها مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال علوم الحاسب الآلي والإنترنت، وحصلت على أدلة دامغة وثابتة تؤكّد ما توصلت إليه قطر في السابق من تورّط الإمارات والسعودية في قضية الاختراق. الأدلة والمعلومات وأوضح النائب العام أنّه بعد كل هذه الأدلة والمعلومات التي تم الحصول عليها والتوصل إليها، أصبحت قضية الاختراق جريمة قائمة ومثبتة وبأدلة واضحة سواء الأدلة التي توصلت إليها دولة قطر في السابق أو الأدلة التي تم التوصل إليها من خلال مكتب المحاماة في نيويورك عبر الشركات المتخصصة في المجال والتي تمّ التعاقد معها. وقال «نحن كفريق قانونيّ ما يعنينا هو الشق القانوني في هذه القضية، أما بالنسبة للشقّ الآخر وهو السياسي يهتمّ به السياسيون وليس المطلوب منا كقانونيين أن نهتم بالشق السياسيّ»، مضيفاً «سنظلّ نركّز في الشق القانوني على وجود الأدلة وإثباتها وكيفية التعامل معها فيما يخدم قضيتنا وهي الاختراق وقوائم الإرهاب». وشدّد على أن «مكتب المحاماة الكبير في نيويورك والذي تعاقدت معه دولة قطر يضم أسماء بارزة ومعروفة على الصعيد العالمي، حيث إنهم لن يجازفوا بمصداقيتهم لو لم تكن لديهم أدلة دامغة وثابتة تؤكّد تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية القرصنة».   محاولات قرصنة المواقع القطرية لم تتوقف   محاولات الإمارات والسعودية لم تتوقف عند القرصنة؛ بل سبقتها محاولة فاشلة لاختراق موقع تلفزيون قطر، في يونيو 2017.. كما أعلنت شبكة قناة «الجزيرة» أن مواقعها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها الرقمية لمحاولات تتعرض لمحاولات اختراق ممنهجة ومتزايدة . كما تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ل 1894 محاولة اختراق العام الماضي، وتمّ إفشال جميع المحاولات بفضل التقنية العالية التي يعمل بها الموقع. وقال السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ موقع اللجنة تعرض ل 112 محاولة اختراق في الثاني من فبراير 2018 ، و1782 محاولة اختراق في الخامس من فبراير 2018 ، مؤكداً أنّ اللجنة تقوم بعمل الإجراءات اللازمة لحماية موقعها الإلكتروني الذي يمثل واجهتها الرسمية في التعامل مع الجمهور من خلال نشر المعلومات الموثقة التي تعبر عن أهداف ورسالة ورؤية اللجنة. وأشار إلى أن استهداف موقع اللجنة الإلكتروني بعد الجهود الكبيرة التي لا تزال تقوم بها اللجنة منذ بداية الحصار، وبهدف عرقلة عملها في الكشف عن انتهاكات دول الحصار، وفضح ممارساتها، وتوضيح تداعياتها وآثارها على المجتمع القطري.   وسائل الإعلام العالمية تفضح المتورطين في الاختراق الإمارات.. قرصان الخليج   ويفيد الكاتب بأن التقرير كان مجرد فبركة، إلا أن جيران قطر انتهزوا الفرصة، حيث سارع المعلقون في الإمارات والسعودية لشجب الدوحة، حيث إن القنوات التلفزيونية الإماراتية والسعودية صعدت الهجوم على قطر، واتهمتها بتهديد الأمن الخليجي، وانضمت للحملة عدّة مراكز بحث محافظة في واشنطن. بدورها نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تصريحاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية بأن ”الإمارات مسؤولة عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر أقوال مفبركة، نسبت إلى أمير البلاد مما أثار أزمة بين قطر وجيرانها”. الأمر ذاته أكدته قناة “أن بي سي” حيث نقلت عن مسؤولين أمريكيين “أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف للإضرار بعلاقاتها مع واشنطن”. كذلك قالت لوموند الفرنسية إنه من غير المستغرب أن تندّد الدوحة بالقرصنة لوكالة الأنباء التابعة لها من قبل جارتها الإمارات، وهو ما يثبت بشكل لا لبس فيه أن هذه القرصنة هي السبب المُعلن لإعلان الحصار على الدوحة. وتحدثت جون أفريك عن القرصنة في مقال بعنوان: أزمة الخليج: الإمارات المتآمر الرئيسي ضد الدوحة؟ وقالت إنه عندما كان الرئيس الأمريكي يغادر السعودية بعد الترحيب بالانتصار “الأعضاء البارزون في الحكومة الإماراتية” كانوا ينفذون المؤامرة، حيث لا تنفك أبو ظبي عن توظيف المرتزقة الأجانب في عملياتها المسلحة في اليمن وليبيا، ولا على استخدام الاستشاريين الغربيين لخططها الاقتصادية، وهناك أدلة تشير إلى أن أبو ظبي ومتآمرين معها وراء القرصنة غير أنهم لا يدركون أنهم ذهبوا بعيداً في مطالبهم المقدّمة للدوحة التي ليست مستعدّة للتخلي عن المكانة التي اكتسبتها بعد عقدين من العمل المُضني. بعد تأكيد قطر رسمياً تورط الإمارات في القرصنة بدأت وسائل الإعلام العربيّة والدوليّة إظهار الحقيقة المؤكدة حول تورط أبوظبي في «جريمة عصابات غير أخلاقيّة». وسائل إعلام دوليّة، وعلى رأسها الأمريكية والبريطانية، أكدت أن الإمارات هي التي قامت باختراق موقع الوكالة؛ من أجل نشر تصريح مفبرك لأمير قطر. أكد مسؤولون أمريكيون صحة التقارير التي أشارت إلى مسؤولية الإمارات عن القرصنة، ونشر تصريحات مُفبركة لأميرها، الأمر الذي تسبّب بالأزمة الخليجية الحاليّة. ونقلت قناة «إن بي سي» الأمريكية، في يوليو 2017، عن المسؤولين في وكالة الاستخبارات قولهم إن متعاقدين خاصين استخدمتهم الإمارات هم من نفّذوا الجريمة. كذلك أوردت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقريراً أكدت فيه أن الإمارات هي التي قامت بالاختراق؛ من أجل نشر تصريح مفبرك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكيّة، أن الإمارات هي من قامت باختراق وكالة الأنباء القطرية “قنا” في يونيو 2017، لبدء مُخطط حصار قطر. وفي تقرير لمراسلها ديكلان وولش، كشفت الصحيفة ملابسات أزمة حصار قطر وأسبابها الحقيقيّة وأكدت الصحيفة أن القرصنة على وكالة الأنباء القطرية كانت نقطة بداية أزمة الحصار، ووقفت وراءها الإمارات بموافقة من النظام السعودي، مشيرة إلى أن أزمة دول مجلس التعاون بدأت بسلسلة من الأخبار المُزيفة.   بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية تسلسل الأحداث وتطورات الأزمة المفتعلة   23 مايو 2017 - اختراق موقع وكالة الأنباء القطريّة وبث تصريحات مفبركة نُسِبَت كذباً لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حين سارعت قطر لتكذيب الادعاءات ودعت وسائل الإعلام إلى تجاهلها. 24 مايو 2017 - وكالة الأنباء القطرية (قنا) تعلن قرصنة حسابها على تويتر، ودول عربية وأجنبية تعبّر عن استعدادها للمشاركة بالتحقيق في الاختراق. - مدير مكتب الاتصال الحكومي سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني يقول إن ما تمّ نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأكد أن الجهات المختصة في قطر تباشر التحقيق لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل «المُشين»، على حد وصفه. 25 مايو 2017 - الخارجية القطرية تستغرب مواصلة بعض وسائل الإعلام تداول الأخبار الملفقة، ووزير خارجية قطر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يقول إن اختراق الوكالة القطرية جريمة إلكترونيّة سيتم تشكيل فريق للتحقيق فيها والوصول إلى مُرتكبيها وتقديمهم للقضاء. 2 يونيو 2017 - محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) يشاركون في التحقيقات الخاصّة باختراق وكالة الأنباء القطرية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته بأنه مقرّب من التحقيق قوله إن فريقاً من «أف بي آي» موجود في الدوحة منذ أسبوع بعدما طلبت الحكومة القطريّة مساعدة واشنطن. وقالت دولة قطر عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة قنا، مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق. 5 يونيو 2017 - السعودية والبحرين والإمارات ومصر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع قطر وبدء حصارها، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت كافة المجالات والمنافذ الجويّة والبريّة والبحريّة مع الدوحة. - الخارجية القطرية تعرب - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القطريّة الرسميّة - عن أسفها واستغرابها الشديد من قرار دول في مجلس التعاون الخليجي، وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات «غير مبرّرة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة». وأضافت إن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، «ما يدلّ على نوايا مُبيتة للإضرار بالدولة». - وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يدعو الدول الخليجيّة للحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية الخلافات بينها. - تركيا تدعو إلى الحوار، وتقول إنها مستعدّة للمساعدة في جهود تهدئة الأزمة. 8 يونيو 2018 - مواقع شبكة الجزيرة ومنصاتها الرقميّة تتعرّض لمحاولات اختراق ممنهجة ومتزايدة، كما تعرّض الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر لمحاولات مماثلة قبل أن تتصدّى لها أنظمة الحماية. واستهدفت محاولات الاختراق الممنهجة والمستمرّة كل أنظمة شبكة الجزيرة ومواقعها ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشهد هذه المحاولات تزايداً كبيراً وباتباع أساليب مختلفة. - شبكة «سي أن أن» الأمريكية تعلن أن المُحققين الأمريكيين يشتبهون في تورط قراصنة روس في عملية اختراق وكالة الأنباء القطريّة وبث أخبار مفبركة عبرها. ووفقاً للشبكة، فإن المُحققين توصلوا إلى أن قراصنة روسيين كانوا وراء التقارير المفبركة التي نشرت عبر موقع وكالة الأنباء القطرية عقب اختراقه، وأوضحت أن هذه المعلومات تمّ التوصل إليها في البحث الذي يجريه فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي موجود في الدوحة لمساعدة الحكومة القطريّة بالقضية. 17 يوليو 2017 - صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين في المخابرات الأمريكيّة قولهم إن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية ومواقع حكوميّة أخرى، وهو ما أدّى إلى اندلاع أزمة الخليج. وبحسب الصحيفة، فإنه ليس من الواضح من معلومات المخابرات الأمريكيّة ما إذا كانت الإمارات هي التي قامت بالقرصنة بشكل مباشر أو أنها أوكلت لمُتعاقدين القيام بذلك. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في المخابرات الأمريكيّة أن مسؤولين كباراً في الحكومة الإماراتيّة ناقشوا خطة قرصنة وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو 2017، أي قبل يوم من حادث القرصنة. 18 يوليو 2017 - قطر تعرب عن أسفها لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكيّة بشأن ضلوع دولة الإمارات في جريمة القرصنة التي تعرّض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، مؤكدة أنها ستلاحق مُرتكبي هذه الجريمة. وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكيّة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي تعرّض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، مضيفاً إن ارتكاب جريمة القرصنة من قبل دولة خليجيّة يعدّ خرقاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائيّة بين الدول. وأكد في الوقت نفسه أن تحقيقات النيابة القطرية ما زالت مستمرّة، وأن قطر ستتخذ الإجراءات القانونيّة لمقاضاة مُرتكبي هذه الجريمة والمُحرّضين عليها أمام القضاء القطري أو الجهات الدوليّة المُختصّة بجرائم الإرهاب الإلكتروني. 19 يوليو 2017 - قناة «أن بي سي» الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم صحة التقارير عن قرصنة الإمارات وكالة الأنباء القطريّة. ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي استخباراتي أن واشنطن ترى أن الإمارات مسؤولة عن قرصنة الوكالة، وأنها استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذ العملية. وأبلغ مسؤولون أمريكيون قناة «أن بي سي» أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف للإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وأكدوا أن المعلومات عن دفع دولة قطر فدية لتحرير صيادين قطريين كانوا مخطوفين في العراق، هي معلومات مُفبركة.