ارتفعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 32 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019. ما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة - وفقا لتقرير صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني. وأشار التقرير إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، ومن المتوقع أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بعام 2018. وسلط التقرير الضوء على عائدات السندات الخليجية، مؤكدا أنها سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاها تراجعيا في الربع الأول من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي، وأشارت إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2018. وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني الدكتور سعادة شامي: «تتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية في العام 2019 على خلفية الانضمام الوشيك إلى خمس دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات «جي.بي مورجان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن تجذب المنطقة حوالي 30 مليار دولار من التدفقات المالية، على أن يذهب أكثرها إلى السعودية، أكبر أسواق الدين في المنطقة». وأضاف أن الأطر القانونية والتنظيمية في المنطقة شهدت تطورات ملحوظة، لتحسين إدارة وتنظيم الديون وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب. حيث تم إقرار قانون الدين العام وإنشاء مكتب إدارة الدين العام في الإمارات، بينما شهدت سوق تداول السعودية إطلاق وتداول السندات والصكوك في 2018. وأضاف التقرير أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في عام 2018. فإنها شهدت ارتفاعًا قويا في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخي بقيمة 32 مليار دولار، ومن المرجح أن تظل قوية على مدار العام. واختتم الدكتور شامي حديثه قائلاً: «في الربع الأول، شهدنا تطورات مهمة بما في ذلك الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو لأول مرة بقيمة 12 مليار دولار». ومن المتوقع أن ينمو إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019. نتيجة للميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن الديون المستحقة.