قال المستشار محمد سالم، الخبير القانوني، إن خطة الدولة في التنمية المستدامة والتحول الرقمي في الوزارات والهيئات الحكومية، تمثل عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.وأضاف سالم في تصريحات صحفية أن الدولة وضعت خطة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي ورقمنة البيانات بما يحقق التقدم اللازم في كافة أبعاد التنمية وبما يخدم أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدا أن عملية التحول الرقمي تخدم المواطن في المقام الأول من حيث السرعة في تقديم البيانات والحصول علي الخدمات بسهولة، فضلًا عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.