علمـــت "الاقتصـــــــادية"، أن وزارة التعليم تعكف بالتفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، على تعديل بعض ضوابط إصدار تراخيص المدارس الأهلية والخاصة، وتعديل بعض اللوائح، للمساهمة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي وزيادة مساهمته إلى 25 في المائة بما يحقق "رؤية المملكة 2030". وشرعت وزارة التعليم في توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة للتطوير العقاري لإنشاء نحو 30 مجمعا تعليميا للبنين والبنات لمؤسسات التعليم الأهلي القائمة، وذلك بقيمة 2.4 مليار ريال. وجاء توقيع وزارة التعليم ممثلة في شركة تطوير المباني، لاتفاقية مفاهمة مع شركة المباني المتخصصة للتطوير العقاري، بهدف دعم توجه الوزارة في التوسع في قطاع التعليم العام الأهلي، وتجويد القطاع من خلال تحسين البيئة التعليمية بإنشاء المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة. ونصت الاتفاقية التي حضرها قيادات التعليم في الرياض أمس الأول، على إنشاء مجمعات تعليمية كبيرة للبنين والبنات تخدم مؤسسات التعليم الأهلي القائمة، التي تحتاج إلى تطوير بيئتها التعليمية عن طريق تأجير طويل المدى، من خلال خطة قصيرة المدى لإنشاء عشرة مجمعات في كل من الرياض وجدة والدمام، تستوعب 30 ألف طالب وطالبة بتكلفة 800 مليون ريال، تنتهي في عام 2022. وتتضمن الاتفاقية خطة طويلة المدى لإنشاء 20 مجمعا تعليميا تخدم الرياض وجدة والدمام، طاقتها الاستيعابية 60 ألف طالب وطالبة بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار ريال، حيث تم تصميمها حسب معايير شركة تطوير المباني التابعة لوزارة التعليم، وفي مواقع موافق عليها من البلديات وفي تجمعات المدارس الأهلية الحالية. وقال المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني، إن الاتفاقية تعد إحدى الفرص الاستثمارية في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، لاستقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة في بيئة جذابة في جميع المدارس وفقا لأحدث التصميمات. من جانبه، أوضح محمد العتيبي مدير عام التعليم العام الأهلي في وزارة التعليم، أن الاتفاقية تدعم توجه وزارة التعليم لتطوير البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم الأهلي عبر إنشاء مجمعات تعليمية في عدد من المناطق، ومشاركة الوزارة في رفع مستوى الأداء على الصعيدين التعليمي والاستثماري، لتقديم خدمات تربوية وتعليمية على أفضل المستويات