استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، بدار الضيافة بقرطاج، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط بن حسن، وتولى تكليفهما بتجسيم مبادرته المتعلقة بإرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي. وفي تصريح إعلامي إثر اللقاء صرح محمد الفاضل محفوظ أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة التعجيل بإطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات وسائر القوى الوطنية لإعداد ميثاق قواعد السلوك السياسي في شكل مدوّنة سلوك تساعد على وقف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذين يميزان المشهد السياسي التونسي. وأضاف أنه سيتم التعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان لإجراء مشاورات موسعة قصد الصياغة التشاركية لميثاق قواعد السلوك السياسي وتوقيع هذه الوثيقة الجامعة خلال الأسابيع القادمة، حتى يتوفر للأحزاب السياسية مدونة سلوك تحدد الالتزامات الأخلاقية للمتنافسين في إطار الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأفاد عبدالباسط بن حسن من جانبه الحاجة إلى تحقيق فهم مشترك حول قواعد إرساء خطاب سياسي بديل يتسامى عن كافة مظاهر الغلو والعنف ويحتكم إلى قواعد المنافسة السياسية السليمة ومبادئ الديمقراطية وأخلاقياتها طبقاً لأحكام الدستور وسلطة القانون وعلويته. إلى ذلك قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الأول، التمديد في آجال تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بـ23 يوماً وذلك إلى تاريخ 15 يونيو المقبل. وكان مقرراً غلق باب التسجيل مع منتصف الليلة قبل الماضية إلا أنه ومع تزايد الإقبال على التسجيل قررت الهيئة التمديد. جدير بالذكر أن مليوناً و156 ألف ناخب جديد سجلوا للمشاركة في الانتخابات القادمة، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم ليصل إلى مليون ونصف ناخب جديد، وهو ما يرى فيه بعضهم تأثيراً على الأحزاب الكبرى خصوصاً وأن 70 بالمائة من المسجلين الجدد من فئة الشباب. من جانب آخر، أكد حزب البديل التونسي الذي يترأسه المهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق في بيان أصدره، أمس، تعلقه بتوفير المناخات المناسبة لانتخابات نزيهة وشفافة وبالخصوص بضرورة أن يتحلى جميع الفاعلين بالأدنى الأخلاقي والذود على السيادة الوطنية ضدّ كل التأثيرات والتدخلات المسترابة في المسار الانتخابي. وأضاف البيان أنه في نفس الوقت الذي يدعو فيه البديل التونسي الحكومة للالتزام بضمان حياد أجهزة الدولة وحرية الإعلام والتعبير فإنه يستنكر ما يتعرض له رئيس الحكومة وبعض الشخصيات السياسية في علاقة بما روّج من تدخل لجهات أجنبية استهدفتهم عن طريق توظيفها لشبكات الاتصال والتواصل. كما يعبر البديل التونسي عن خوفه المتنامي مما تعرفه الساحة من تلاعب وتدخلات لتوظيف استطلاعات الرأي وتوجيهها لمآرب ماسة بالسيادة ومضرة بالأخلاقيات وقواعد الإنصاف والنزاهة. وخلص البيان إلى أن حزب البديل التونسي يجدد تذكير الجميع بأن أخلاقيات العمل السياسي هي فعل وليست قولاً وأن الخصومات والمنافسات الداخلية مهما اشتدت لا تخول لأيّ كان الاستقواء بالأجنبي أو غض الطرف عن أي استهداف أجنبي لأي من كان من الفاعلين التونسيين.