اعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أن المخالفات التي شهدتها الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي ليست كافية لتبرير إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، ما يتناقض مع تفسير اللجنة للقرار. وذكرت اللجنة في بيان من 250 صفحة أن الاختيار غير القانوني للمسؤولين عن صناديق اقتراع هو السبب الرئيس للقرار الذي اتخذته لإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. وقال رئيس اللجنة سعدي جوفن «بعد إجراء الانتخابات، لا يمكن أن تشكل الطعون على تشكيل لجان صناديق الاقتراع وحدها سببا لإلغاء التصويت». وتجدر الإشارة إلى أن جوفن واحد من أربعة من أعضاء اللجنة صوتوا ضد إلغاء انتخابات إسطنبول، مقابل سبعة صوتوا لصالح إلغائها. وقالت اللجنة في مسوغات القرار «إن 30,281 صوتا في 108 صناديق اقتراع لم تكن مسجلة بشكل صحيح. كما أن هناك مخالفات تتعلق بوضع الخدمة المدنية لأفراد يشرفون على 754 صندوق اقتراع». وتم إعلان فوز أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة بلدية إسطنبول، متقدما بفارق ضئيل على رئيس الوزراء السابق مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.