اتهمت وزارة العدل الأمريكية DOJ جوليان أسانج Julian Assange مؤسس ويكيليكس WikiLeaks بتهمة مخالفة قانون التجسس من خلال نشر معلومات سرية عبر موقع ويكيليكس، مما أدى إلى تصعيد المعركة القانونية ضد الناشط البارز ونشطاء حرية الصحافة الآخرين. وسبق لوزارة العدل الأمريكية أن وجهت اتهامًا إلى مؤسس ويكيليكس بارتكاب جريمة اختراق الحاسب، لكن التهم الإضافية البالغ عددها 17 تهمة تعني أن أسانج قد يواجه عقوبة سجن أكبر بكثير إذا ثبتت إدانته. وقد يواجه أسانج، إذا أدين في جميع التهم، عقوبة قصوى مدتها 175 عامًا في سجن الولايات المتحدة بسبب دوره المزعوم في واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية في تاريخ الولايات المتحدة. وقُبض على أسانج الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن بعد أن سحبت الإكوادور لجوءه فجأة، وذلك بعد حوالي سبع سنوات من لجوء جوليان إلى السفارة لتفادي تسليمه إلى السويد. وحكمت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 50 أسبوعًا في المملكة المتحدة بسبب انتهاكه لشروط الإفراج عنه بكفالة في عام 2012.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: الولايات المتحدة قد تحظر عملاق المراقبة Hikvision مايو 23, 2019 هواوي طورت أنظمة تشغيل بديلة لويندوز وأندرويد مايو 20, 2019 الرئيس الفرنسي: أوروبا لن تحظر هواوي مايو 17, 2019 ويواجه جوليان أسانج البالغ من العمر 47 عامًا إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة لدوره في نشر آلاف الوثائق الدبلوماسية والعسكرية السرية على موقع ويكيليكس في عام 2010، والتي أحرجت الحكومة الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام السابقة وجهت إلى أسانج تهمة واحدة فقط، لكن لائحة الاتهام الجديدة تتهمه بتلقي ونشر وثائق عسكرية ودبلوماسية أمريكية على نحو غير قانوني عشرات المرات، مما يعد انتهاكًا لقانون التجسس القديم. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فقد ساعد جوليان في عام 2010 محللة الاستخبارات السابقة في الجيش الأمريكي، تشيلسي مانينج Chelsea Manning ، في كسر كلمة مرور حاسب حكومي للحصول على مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية عن الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط المخزنة على الشبكة الحكومية الأمريكية السرية SIPRNet التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. يُذكر أن وزارة العدل لم تقاضي حتى الآن المسؤولين الحكوميين الذين اتهموا بتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام أو الجمهور، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها قانون التجسس الصادر في حقبة الحرب العالمية الأولى عام 1917 – قبل 102 عامًا – ضد صحفي. ويحظر قانون التجسس الكشف عن معلومات الدفاع الوطني التي يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة أو لصالح أي دولة أجنبية. وتقول وزارة العدل: نشر أسانج وثائق سرية على ويكيليكس تحتوي على الأسماء الكاملة للمصادر البشرية التي قدمت معلومات إلى قوات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وإلى دبلوماسيي وزارة الخارجية الأمريكية حول العالم. وتضمنت هذه المصادر البشرية الأفغان والعراقيين، بما في ذلك المواطنين، والصحفيين، والزعماء الدينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين للأنظمة القمعية. وقالت وزارة العدل: إن تصرفات أسانج شكلت خطرًا جسيمًا على الأمن القومي للولايات المتحدة، وعرضت المصادر البشرية لخطر جسدي جسيم. وردًا على أحدث لائحة اتهام، فقد نشرت ويكيليكس بيانًا على موقع تويتر وصفت فيه الادعاء بأنه “جنون” و “نهاية صحافة الأمن القومي والتعديل الأول”، الذي يكفل ويضمن حرية التعبير.