عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة خطة طرح الأراضى السكنية والخدمية والاستثمارية، وكذا طرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وموقف إسناد المشروعات المختلفة وصرف المستحقات المالية.وأوضحت الوزارة أن سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على التوسع فى طرح الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضى بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتوفير الفرص الاستثمارية المختلفة، وزيادة عوامل الجذب السكانى، وتحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة، مؤكداً ضرورة مراعاة الجانب التنموى للمدن الجديدة عند تسعير الأراضى، وأخذ حالة السوق فى الاعتبار.وشددت الوزرة في بيان لها على ضرورة الإسراع بإصدار أوامر الإسناد للمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وسرعة صرف المستحقات المالية، من أجل دفع العمل بالمشروعات، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: بالنسبة للأراضى الجاهزة للطرح، فتشمل (خدمات المناطق الصناعية – خدمات عامة – إسكان اجتماعى – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً – أراضٍ مميزة بمدينة الإسكندرية الجديدة – أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل)، أما بالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة للطرح، فتضم (متبقيات مشروع "دار مصر" بمدن "برج العرب الجديدة – السادات – العاشر من رمضان – 15 مايو – بدر" – وحدات الداون تاون، ووحدات "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة – وحدات بـ"R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة – وحدات مشروع "سكن مصر" – وحدات الإسكان المتميز بمدينتى دمياط والمنصورة الجديدتين – وحدات مشروع "JANNA" بمدن "دمياط الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر").