اعتقلت الشرطة الجزائرية، أمس، عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير، بحسب ما أفاد شهود وصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي. بيد أن ذلك لم يمنع مئات المحتجين من التجمع قرب المبنى الذي أبقتهم بمنأى منه سيارات للشرطة اصطفت عنده، إضافة إلى طوق أمني مشدد. وردد المحتجون شعارات ضد الجنرالات وقائد أركان الجيش، اللواء أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد. وطالب المتظاهرون، أمس، بتأجيل الانتخابات الرئاسية، رافضين أن تجرى في ظل وجود رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، الذي يعتبرونه الذراع اليمنى للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، والوزير الأول نور الدين بدوي، مهندس قوانين التزوير»، حسب ما ردّدوه. وقال مهنى عبدالسلام، أحد المحتجين، وهو أستاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة: «لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة»، ولكن «لن نتوقف» عن التظاهر. وأفاد موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري بأن «الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين»، ملاحظاً حضوراً مهماً للشرطيات، للمرة الأولى منذ بداية التظاهرات. وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي، سمير العربي، عبر «فيس بوك» أنه «برفقة 20 من المواطنين في عربة المساجين». من جهته، تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في تغريدة عن «دوريات تجوب المدينة، وتوقف كل من يشتبه في سعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة». وللأسبوع الـ14 على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة برحيل وجوه النظام القديم. كما يطالب المحتجون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة. - المحتجون يطالبون بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو.طباعةÙ�يسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App