قال مسؤولون، أمس (الجمعة)، إن إيران والقوى الكبرى تأمل بالتوصل لاتفاقية مؤلفة من صفحتين أو ثلاث صفحات تتضمن أعداداً محددة تشكل الأساس لتسوية بعيدة المدى تهدف إلى إنهاء مواجهة بدأت قبل 12 عاماً بشأن الطموحات النووية لطهران. وحذر مسؤولون غربيون وإيرانيون، على إطلاع على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، من أنهم لم يتفقوا بعد على إطار عمل لاتفاقية، وإن التفاصيل الرئيسية مازالت محل مفاوضات ساخنة، ولكنهم أشاروا إلى إنهم اقتربوا من التوصل لاتفاق. وقال مسؤول إيراني كبير مطلع على المحادثات لـ«رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه، إن «الجانبين قريبان جداً جداً من الخطوة الاخيرة، وقد يتم التوقيع أو الاتفاق وإلاعلان شفهياً». وكرر مسؤولون آخرون التصريحات نفسها، في الوقت الذي حذروا فيه من أن المفاوضات ربما مازالت قد تفشل خلال الأيام المقبلة. ويناقش وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف اتفاق إطار سياسي منذ أيام في لوزان، في سويسرا. ومن المتوقع وصول وزراء خارجية مجموعة الدول الست في مطلع الأسبوع. وأشار المسؤولون إلى إنه تجري مباحثات بشأن ما إذا كان يتم إعلان الوثيقة المؤلفة من صفحتين أو ثلاث صفحات، ولكن مسؤولين اثنين قالا إنها ستنشر. وأشار المسؤولون إلى إن بعض تفاصيل الاتفاق ستبقى سرية. وكان مسؤول أميركي بازر قال في وقت سابق إن الوقت حان كي تتخذ إيران القرارات الصعبة اللازمة للتوصل لاتفاق. وإذا تم الاتفاق، فإن الوثيقة ستغطي أرقاماً رئيسية لاي اتفاق نووي في المستقبل بين إيران والدول الست، مثل الحد الأقصى لعدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي يمكن لإيران تشغيلها، وحجم مخزونات اليورانيوم التي يمكنها الاحتفاظ بها، وأنواع الابحاث النووية والتنمية التي بوسعها القيام بها، وتفاصيل رفع العقوبات التي شلت اقتصاد إيران. ومن بين الأرقام الرئيسية في الاتفاقية مدة الاتفاقية التي قال المسؤولون إنها لابد أن تستمر أكثر من عشر سنوات. وفور انتهاء أجل الاتفاقية الرئيسية من المرجح أن تكون هناك فترة من المراقبة الخاصة للأمم المتحدة للبرنامج النووي الإيراني. والهدف من المفاوضات الجارية منذ نحو 18 شهراً هو التوصل لاتفاق توقف بموجبه إيران الأنشطة النووية الحساسة لمدة عشر سنوات على الأقل، مقابل رفع العقوبات، على أن يكون الهدف النهائي هو إنهاء مواجهة إيران النووية المستمرة منذ 12 عاماً مع الغرب، وخفض مخاطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط. ويعمل الجانبان للوصول إلى اتفاق إطار مبدئي بحلول نهاية آذار (مارس) الجاري، يليه اتفاق شامل بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل، يتضمن كل التفاصيل الفنية بشأن الحدود التي ستضعها إيران على الانشطة النووية الحساسة، مقابل تخفيف العقوبات. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوقيع رسمياً على الاتفاق بين الجانبين، أو الاتفاق عليه شفهياً. ويعارض الإيرانيون فكرة الاتفاق الخطي، خشية أن يؤدي الالتزام خطياً بشيء إلى الحد من القدرة التفاوضية لطهران في الوقت الذي يتم فيه وضع التفاصيل الفنية خلال الأشهر المقبلة. وقال المسؤولون إنه حتى إذا تم قبول مثل هذا الاتفاق المبدئي خلال الأيام المقبلة، فلا يوجد ما يضمن أن يتمكن الجانبان من الاتفاق على التفاصيل الفنية الكثيرة بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل. وحذّروا من أن المفاوضات مازالت يمكن أن تنهار بعد ذلك. وهناك بعض التفاصيل المُعلنة منذ أشهر. وذكر موقع للحكومة الإيرانية على الإنترنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن واشنطن قد تسمح لإيران بالاحتفاظ بنحو ستة آلاف جهاز طرد مركزي من الأجيال الأولى، بدلاً من نحو عشرة آلاف جهاز طرد مركزي تعمل الآن. وإلى جانب رفع عقوبات الأمم المتحدة، يقول المسؤولون إن أكبر النقاط العالقة في المحادثات مازالت أبحاث أجهزة الطرد المركزي وتطويرها. ويقولون إن إيران تريد إجراء أبحاث لاجهزة الطرد المركزي في موقع «فوردو»، تحت الأرض، ولكن الدول الغربية لا تحبّذ فكرة تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي هناك. وقال المسؤولون إن الاتفاق سيدعو إلى رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في شكل تدريجي، وفقاً لجدول محدد، مع احتمال رفع بعض العقوبات بسرعة جداً. وتنفي إيران مزاعم القوى الغربية وحلفائها بأنها تسعى للحصول على القدرة على إنتاج أسلحة نووية.