طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية بالكشف عن المصير الغامض للأطفال التونسيين العالقين لأكثر من ثلاث سنوات بمناطق التوتر من بينها سوريا وليبيا والعراق. وتقود جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (جمعية حقوقية مستقلة) حملة مطالبة للسلطات التونسية باستعادة نحو 100 طفل من أبناء «الدواعش» التونسيين، وتؤكد أن أعمارهم تتراوح ما بين حديثي الولادة و6 سنوات، بحسب ملفات قالت إنها وردت عليها من قبل عائلات الإرهابيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس.ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف إيجابي من ملف الأطفال العالقين بالخارج، وألا تأخذ هؤلاء الأطفال بتهم آبائهم وأمهاتهم.وفي هذا الشأن، انتقد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج أن السلطات التونسية لم تتجاوب مع نداءات الجمعية ومطالبتها بالكشف عن مصير الأطفال الذين لا ذنب لهم على حد تعبيره. وأفاد بأن ملف الأطفال التونسيين العالقين بمناطق التوتر يقابل بالتجاهل وعدم الاكتراث من قبل السلطات التونسية، وهذا ما دفع الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام المسرح البلدي (وسط العاصمة التونسية) لجلب انتباه التونسيين إلى هذا الملف الإنساني البعيد عن الحسابات السياسية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، على حد قوله. وكانت هذه الجمعية قد كشفت عدة معلومات مهمة عن «أبناء الدواعش» التونسيين الذين يوجدون في السجون بمناطق التوتر في الخارج من ذلك أن نحو 50 في المائة منهم يوجدون في ليبيا المجاورة وأن نحو 32 في المائة في سوريا ونسبة 4 في المائة منهم يوجدون فوق الأراضي العراقية وتتوزع النسبة المتبقية على عدة مناطق أخرى. وفيما يتعلق بأعمار أبناء «الدواعش»، فقد أفاد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج بأن 26 في المائة منهم تقل أعمارهم عن سنتين، و24 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات، في حين ترتفع النسبة إلى 34 في المائة فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وتقدر نسبة من تفوق أعمارهم ست سنوات بنحو 16 في المائة.يذكر أن الإحصائيات الحكومية الرسمية قد أكدت على التحاق نحو 2929 إرهابيا تونسيا بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر بالخارج ويوجد نسبة 70 في المائة منهم في سوريا، فيما انضمت نسبة تقرب من 20 في المائة إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا المجاورة. وتتوجس السلطات التونسية من عودة من تبقى منهم على قيد الحياة إلى تونس، وقد طالبت عدة منظمات تونسية بمنعهم من العودة إلى تونس خشية التأثير على أمن البلاد واستقرارها.