أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الجمعة، أن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل “ردع العدوان الإيراني”. وتفصيلاً، أوضح بومبيو في بيان أنّ “هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلنت أنها أبلغت الكونغرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية. وتستعدّ الإدارة الأميركية لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات. وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، دفع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومسؤولون كبار آخرون الإدارة الأميركية للجوء إلى بندٍ يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة، يُتيح لترامب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حالياً. ومن ناحيته، قال السيناتور بوب مينينديز، أرفع عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الكونغرس أبلغ، الجمعة، أن الإدارة أصدرت إعلاناً طارئاً، يسمح لها ببيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات وغيرهما، بالرغم من اعتراضات داخل الكونغرس على ذلك. وتتمتع وزارة الخارجية بسلطة الاعتراض على الإعلان الوارد في قانون مراقبة تصدير الأسلحة. وبحسب القانون يجب على الإدارة إبلاغ الكونغرس عن أي مبيعات أسلحة محتملة، ما يمنح المجلس فرصة لوقف المبيعات، غير أن القانون يتيح أيضاً للرئيس تجاهل عملية المراجعة عبر إعلان الطوارئ، والذي يتطلب القيام بمبيعات “من أجل مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.