أظهر تقرير اقتصادي حديث ارتفاع إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 32 بليون دولار في الربع الأول من عام 2019، مما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 بليون دولار. وأوضح التقرير الصادر عن البنك الكويت الوطني انخفاض العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والتي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة. وأشار التقرير إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، بقيادة السعودية، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الاقليمية. ومن المتوقع أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بالعام 2018. وسلط التقرير الضوء على عائدات السندات الخليجية مؤكداً أنها سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاها تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في كانون الاول (ديسمبر) 2018. وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع، على الرغم من الضغط المستمر على أوضاعها المالية. ويرجع انخفاض عائدات السندات في البحرين إلى قيام دول الخليج، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 بلايين دولار أخيراً، إضافة إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية. كما تراجعت أيضًا عائدات السندات العمانية بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني الدكتور سعادة شامي، تتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة ولدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية في العام 2019 على خلفية الانضمام الوشيك لخمسة دول خليجية (باستثناء عمان) ضمن مؤشرات "جي.بي مورجان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن تجذب المنطقة حوالي 30 بليون دولار من التدفقات المالية، على أن يذهب أكثرها إلى السعودية، أكبر أسواق الدين في المنطقة." وأضاف أن الأطر القانونية والتنظيمية في المنطقة شهدت تطورات ملحوظة، لتحسين إدارة وتنظيم الديون وزيادة الشفافية، والوصول إلى الأسواق، وتوافر المعلومات في الوقت المناسب. حيث تم إقرار قانون الدين العام وإنشاء مكتب إدارة الدين العام في الإمارات، بينما شهدت سوق تداول السعودية إطلاق وتداول السندات والصكوك في 2018. وأضاف التقرير أنه على رغم تباطؤ وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في العام 2018، إلا أنها شهدت ارتفاعاً قوياً في الربع الأول من العام 2019 وبلغت مستوى تاريخي بقيمة 32 بليون دولار، ومن المرجح أن تظل قوية على مدار العام. واختتم الدكتور شامي حديثه قائلاً :"في الربع الأول، شهدنا تطورات مهمة بما في ذلك الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو لأول مرة بقيمة 12 بليون دولار". ومن المتوقع أن ينمو إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، نتيجة للميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن الديون المستحقة".