واصلت البورصة المصرية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي وفقدت نحو 20.4 بليون جنيه، ويبلغ رأسمال السوق نحو 499.9 بليون جنيه بالمقارنة مع نحو 520.3 بليون جنيه خلال الأسبوع السابق، بانخفاض بلغت نسبته نحو 3.9 في المئة. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.89 في المئة ليصل إلى مستوى 9518 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 7.16 في المئة إلى مستوى 502 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي تراجع نحو 6.45 في المئة ليبلغ مستوى 1028 نقطة، في ما فقد مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان نحو 5.96 في المئة من قيمته ليصل إلى مستوى 9668 نقطة. وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 3.2 بليون جنيه، من خلال تداول 595 مليون ورقة منفذة على 98 ألف عملية، بالمقارنة مع قيم تداول بلغت 5.3 بليون جنيه، وكمية تداول بلغت 565 مليون ورقة منفذة على 97 آلاف عملية خلال الأسبوع الذي سبقه. وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة "النيل" بلغ 10 ملايين جنيه من خلال تداول 5.2 مليون ورقة منفذة على 1502 عملية، مضيفاً أن سوق الأسهم استحوذت على 77.13 فى المئة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، بينما استحوذت السندات على 22.87 فى المئة. ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 78.77 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 15.56 في المئة، والعرب على 5.66 في المئة، بعد استبعاد الصفقات. وأضاف أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجّلت صافي شراء بقيمة 67.33 مليون جنيه، بينما سجّل العرب صافي شراء بلغ 3.72 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات. يُذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجّل صافي بيع بلغ 422.67 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجّل العرب صافي شراء 74.14 مليون جنيه خلال الفترة نفسها وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 57.18 في المئة من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.82 في المئة، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 102.79 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 702 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 683 ألف سند تقريباً.