نددت منظمات تونسية بما وصفته "الممارسات الأمنية" ضد المفطرين علنًا في شهر رمضان ودعت سلطات البلاد إلى وضع حد لهذه "التجاوزات". وانتقدت "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" (هيئة رئاسية) في بيان الجمعة "المداهمات الأمنية للمقاهي نهارًا وتتبع المجاهرين بالإفطار". من جانبها أكدت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء أن الحملات الأمنية الدورية التي تقوم بها داخل المقاهي تستهدف أشخاصًا يجري التفتيش عنهم كما أن عملها يندرج في إطار "احترام حقوق الإنسان دون المساس بالحريات الفردية المكفولة دستوريًا ولا سيما حرية المعتقد والضمير". وبيَّنت الهيئة أن "تبريرات" وزارة الداخلية "تصور للفضاءات المفتوحة للمفطرين على أنها أوكار مجرمين وخارجين عن القانون وهو ما يعتبر اعتداء صارخًا عليهم وعلى حقوقهم". كما حملت الهيئة "الحكومة والسلطات القضائية مسؤولياتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها". وعبَّرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان الاثنين عن "تنديدها القوي" بالمراقبة التي تقوم بها قوات الأمن على المقاهي التي يرتادها المفطرون واعتبرتها "انتهاكًا صارخًا لحرية الضمير والمعتقد التي يكفلها الدستور". وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال زيارة قام بها الأربعاء لكنيس "الغريبة" تزامنًا مع الحج اليهودي إن "ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر تضمن القدرة على تنمية روح المواطنة والديمقراطية وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الافراد والمجموعات وتعزز الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز". وليس في تونس قوانين تمنع الأكل وشرب الماء نهارًا في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، لكن النقاش حول هذه المسألة يعود سنويًا خلال هذا الشهر. وقضت محكمة في 2017 بسجن خمسة تونسيين لأنهم أكلوا ودخنوا في حديقة عامة خلال نهار رمضان. وصدر الحكم في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية بحماية "حرية الضمير" المنصوص عليها في دستور البلاد لسنة 2014.