ارتفعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 32 مليار دولار في الربع الأول من 2019؛ ما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة، وفقًا لتقرير صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني. وأوضح التقرير أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، بقيادة السعودية، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض، وجودة التصنيف الائتماني، وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الإقليمية. ومن المتوقع أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضةً، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنةً بعام 2018، وفقًا لما ذكرته «العربية». وأكد التقرير أن عائدات السندات الخليجية سارت على خطى نظيراتها العالمية، واتخذت اتجاهًا تراجعيًّا في الربع الأول من 2019، في ظل تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية، وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2018. وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع، على الرغم من الضغط المستمر على أوضاعها المالية. ويرجع انخفاض عائدات السندات في البحرين إلى تقديم دول الخليج حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار مؤخرًا، بالإضافة إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية، كما تراجعت عائدات السندات العمانية بحدة على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديدًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف التقرير أنه على الرغم من تباطؤ وتيرة إصدارات أدوات الدين الخليجية في 2018، فإنها شهدت ارتفاعًا قويًّا في الربع الأول من عام 2019، وبلغت مستوى تاريخيًّا بقيمة 32 مليار دولار، ومن المرجح أن تظل قوية على مدار العام: (في الربع الأول، شهدنا تطورات مهمة بما في ذلك الاكتتاب على إصدارات سندات أرامكو لأول مرة بقيمة 12 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ينمو إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي في 2019 نتيجة الميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن الديون المستحقة.