قبل أن تتقدم باستقالتها رسميًا محفوفة بالدموع، كان السباق قد بدأ فعليا على خلافة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وذلك بعد شهور من الضغط الشديد من داخل حزب المحافظين وخارجه. عند السؤال من هم الفرسان أو المتسابقون لتولي منصب رئيس الوزراء، يبرز اسم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون في أغلب استطلاعات الرأي وتأكيدات المراقبين. لطالما كان جونسون عضو البرلمان الحالي، هو الأكثر اقترابًا من المشهد، وكتبت مجلة "ذا ويك" الأميركية أنه برغم تراجع جونسون عن منافسيه في شهر مارس إلا أن نجمه بزغ مجددًا في الأيام الأخيرة من مايو الحالي. وأشار استطلاع رأي الأسبوع الماضي إلى "أن ست شخصيات بارزة من حزب المحافظين، جميعهم باستثناء بوريس سيفقدون أصوات الحزب"، وفق صحيفة بوليتيكو. المحك يظل هو موضوع البريكست وتفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، باعتباره العقبة الكؤود التي تهدد أي رئيس وزراء مقبل. يظهر استطلاع بوليتيكو أيضًا أن جونسون "هو المرشح الأفضل وضعًا لوقف موجة الناخبين من حزب المحافظين الذين يخططون لاختيار نايجل فاراج زعيم حزب البريكست في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع". تصدر جونسون البالغ من العمر 54 عامًا أغلب المقالات في الصحف البريطانية بوصفه الأقرب للصورة من ناحية واقعية، كما تصدر قائمة لوكالة رويترز بعدد من المحافظين الذين ينوون خلافة ماي. وكان جونسون قد استقال من منصبه كوزير خارجية في مواجهة الحملة الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي في يوليو، احتجاجًا على معالجة تيريزا ماي لمفاوضات البريكست. في أكتوبر الماضي قدم جونسون نفسه كبديل لماي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي للحزب، قوبلت بالتصفيق الحار ودعا في كلمته حزب المحافظين إلى العودة إلى قيمه التقليدية. وفي الأسبوع الماضي، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه صرح بنيته الترشح إلى المنصب في حال استقالة ماي. وفي 16 مايو فقد أكّد بوريس جونسون أنّه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء "حين تغادر تيريزا ماي منصبها". وصرح بذلك أمام تجمع تجاري في مانشستر بشمال غرب إنجلترا، قائلًا: "بالطبع سأترشح للمنصب". وكان جونسون قد استخدم عمودًا صحفًيا في أبريل للمطالبة بـ"ترتيب توقف تام من شأنه أن يمنح الوقت للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة ولحل المشكلات المثارة في أيرلندا الشمالية". أما أول تعليق له على استقالة ماي وباعتباره أبرز المنافسين لمنصب رئيس الوزراء، فقد كتب على تويتر واصفًا خطاب الاستقالة بـ "المبجل". رغم ذلك فربما كانت ثمة متاعب طفيفة قد تواجه جونسون، غير أنها لن تؤثر كثيرًا في مساره المستقبلي. ففي يوم الخميس نظرت محكمة بريطانية، في دعوى مقدّمة ضده، بأنه تعمّد الكذب خلال حملة الاستفتاء على البريكست في 2016 بشأن كلفة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. ويرى موكل جونسون أن هذه الدعوى ذات دوافع سياسية صرفة.