أعلن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونيًا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل. وتهدف الخدمة إلى إحداث تحولًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وخدمةالمستفيدين بجودة وأمان. ويستطيع المقبلون على الزواج من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية إدخال بيانات الزوجين وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يتم تحديد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضًا من البصمة إلكترونيًا من خلال جهاز ذكي، ثم توثق نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية. ويمكن للراغبين في الحصول على نسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة “ناجز” التابعة للوزارة. وتتزامن الخدمة مع مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل الذي شمل قطاعاتها المختلفة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة نحو هدفها بأن تكون 80% من خدماتها إلكترونية بحلول 2020 .