عارضت النيابة الفيدرالية الأمريكية المرتبطة بالقضية وزارة العدل ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ، قرار وزارة العدل الامريكية بالسعي إلى توجيه اتهامات بالتجسس ضد أسانج، بحجة أن التهم تشكل مخاطر جدية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. أعلن كبار المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية أنه لن يتم فقط اتهام مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بـ 17 جريمة جنائية إضافية، بل سيتم محاكمته أيضًا بموجب قانون التجسس لعام 1917، ما أثار قلق خبراء المحاكمة الأول. واستشهدت الصحيفة بأن الأشخاص المطلعين على الموضوع يدعون أن جيمس ترامب، قد عارض أحد المحامين الأمريكيين المساعدين لتقييم القضية ضد أسانج ، ولم يوافق دانييل جرومز ، الذي عمل رئيسا في مكتب المدعي العام الأمريكي في إدارة القضية، وبقرار من وزارة العدل تم توجيه الاتهام إلى أسانج بموجب قانون التجسس.وتشير الصحيفة الامريكية إلى أنه أثناء مراجعة القضية ، كان جيمس ترامب قلقًا من متابعة الملاحقة القضائية التي كانت عرضة للتعديل الأول والتحديات القانونية والوقائعية المعقدة الأخرى"بينما لاحظت الصحيفة أنه لم يكن من غير المعتاد أن يختلف المدعون العامون بشأن ما إذا كانت هناك قضية معينة تستحق تهم جنائية ، فإن الصحيفة كتبت أن هذا الخلاف الخاص "ينطوي على أسئلة رئيسية حول الحقوق الدستورية.