يشهد اليوم السبت، 20 رمضان، بِدء العمل بـ لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي سيكون المسؤول عن تطبيقها وزير الداخلية، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجهات الأخرى ذات العلاقة. وكان مجلس الوزراء وافق على لائحة المحافظة على الذوق العام مؤخرًا، والتي من المقرر أن يُفرض بموجبها، غرامات مالية، والتي تصل إلى خمسة آلاف ريال (5000) على المخالفين. ونرصد في السطور التالية تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام: ما الذوق العام في اللائحة: فسرت لائحة المحافظة على الذوق العام، معنى “الذوق العام” بأنه مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبِّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. أماكن تطبيق اللائحة: فيما يتعلق بالأماكن التي سيتم فيها تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، ستشمل الأماكن العامة داخل السعودية والتي تشمل المواقع المتاح ارتيادها للعموم، سواء مجانية أو بمقابل من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض وغيرها. أمور لا يجب فعلها: ولتجنب الغرامة يوجد عدة أمور يجب الحذر منها في إطار احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وهي كالتالي: 1. عدم الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام. 2. عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية. 3. عدم الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر. عقوبة مخالفة لائحة المحافظة على الذوق العام: وفي حالة عدم الالتزام بالأمور السابق ذكرها فإنه سيتم تطبيق العقوبة على المخالف، والتي تشمل غرامة مالية بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعَف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. يُذكر أن وزارة الداخلية تتولى بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.