أكدت الهيئة العامة للصناعة على وجوب استصدار قرار بتجديد قرار المجلس البلدي باعادة تخصيص موقع كبد التخزيني، والايعاز لبلدية الكويت باعادة تسليم الهيئة احداثيات الموقع وضرورة تخصيص مواقع مختلفة وبالمساحات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء. وقالت الهيئة في ردها على ما نشرته جريدة القبس بتاريخ 17 مايو بعنوان «سحب مليون متر مربع من هيئة الصناعة» من حيث المبدأ يمكن القول ان الخبر المنشور في جريدتكم الموقرة جانبه الكثير من الصواب، فاتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 708 وقرارات لجنة الخدمات العامة المتخذة بالاجتماع رقم 2018/25 لا يزال تخصيص موقع كبد التخزيني لتهيئته وتطويره سارياً ضمنياً. وأضافت: فمن الناحية الإجرائية يؤكد قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص وجوب تجديد قرار المجلس البلدي، باعادة تخصيص موقع كبد التخزيني، بما يقتضي استكمال تطبيق قرارات لجنة الخدمات العامة، بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية، حسب نص القرار. وتابعت: من منطلق ذلك ترى الهيئة ان قراري لجنة الخدمات العامة في اجتماعيها رقم 2018/14 بتاريخ 2018/04/01 والآخر رقم 2018/25 المنعقد بتاريخ 2018/06/21 بتكليفها بموافاة لجنة الخدمات العامة بعدد من الطلبات المتعلّقة بتنفيذ قرار التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ضنها البلدية عطلا ضمنياً نفاذ قرار المجلس البلدي الصادر في 2010، الذي نص على أن يجري البدء في التنفيذ خلال سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار، وإلا اعتبر مُلغى. وما يزيد من وجاهة الهيئة من الناحيتين القانونية والإجرائية في هذا الخصوص أن قرارَي مجلس الوزراء شددا على استكمال الإجراءات المطلوبة من الهيئة من دون الأخذ بصلاحية قرار المجلس البلدي، والتي تعد منتهية وجوباً، وفقاً لمحدات القرارين، وذلك من منطلق رغبة مجلس الوزراء في استيفاء حاجة البلاد بالمزيد من المستودعات وأماكن التخزين. ولعل ما يعزز سلامة موقف الهيئة في ذلك أكثر أن بلدية الكويت نفسها لم تتطرّق في مراسلاتها واجتماعاتها التنسيقية، بهذا الشأن، إلى انتهاء موعد تخصيص الموقع وإلغائه، ولو تلميحاً، ما يعكس قناعتها بأن شرط العامين المحددين في قرار التخصيص فقد شرعيته حكماً بقراري مجلس الوزراء، خصوصاً ان القرارين نصّا على تقديم الهيئة العامة للصناعة تقريراً شاملاً حول الموضوع، يتضمن كل المقترحات والتصوّرات والحلول اللازمة لتطوير وتهيئة الموقع، متضمناً جدولاً زمنياً جديداً لذلك، بخلاف الذي جاء في قرار 2010. كما ان القرارين وجّها إلى التنسيق مع كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وجهات أخرى، لفحص موقع كبد التخزيني من مختلف النواحي البيئية، وذلك لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدامات التخزينية، والكشف عما قد يتبين من مخالفات أو نفايات أو مرادم غير معالجة، وتقديم تقرير شامل حول الموضوع المشار إليه أعلاه، يتضمن كل المقترحات والتصوّرات والحلول اللازمة حول هذا الشأن، وهذا ما قامت به هيئة الصناعة بالفعل من دون مواجهة أي اعتراض من بلدية الكويت أو حتى تحفّظ، في ما جرى اتخاذه من إجراءات فنية وتنظيمية وإدارية، لتنفيذ القرارين. وما يستحق الإشارة هنا أن قرار مجلس الوزراء رقم 708، المتخذ في اجتماعه رقم 2010/22، المنعقد بتاريخ 2010/5/9، تضمن في فحواه تخصيص عدة مواقع على أحد الطرق الدائرية لا تقل عن مليون متر مربع على الاقل، وبمساحة 100 الف متر مربع لكل موقع، لاستخدامها مخازن، عن طريق الهيئة العامة للصناعة. وذلك ضماناً لتوفير السعة التخزينية للمستثمرين بمواد متعددة وبصفة تخصصية لكل نوع من انواع المواد المخزنة، وفي مناطق مختلفة لتسهيل وتيسير النقل والمناولة، ومراعاة لمواقع انشطتهم. بينما ما تم إقراره… هو تخصيص موقع واحد بالمساحة الإجمالية المذكورة بالقرار، من دون التقيد بالنص الحرفي للقرار، وبما لا يحقق الغرض المنشود من صدوره. ولا يعد مجافاة للحقيقة القول إن الهيئة العامة للصناعة أثبتت جديتها في تنفيذ قرار لجنة الخدمات العامة المشار إليه سلفاً، من خلال استمرارية تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، تنفيذاً لقرارات لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء في اجتماعها رقم 2018/25 المذكور سلفاً. إلى جانب تخصيصها ميزانية مرصودة لدراسة وتصميم مشروع تأهيل وتنفيذ موقع كبد التخزيني بقيمة إجمالية تبلغ 450 الف دينار وبقيمة مرصودة لعام 2020/2019 بقيمة 180 الف دينار. ولتأهيل وتنفيذ الموقع والاشراف على تنفيذه بقيمة اجمالية تبلغ 14 مليون دينار بقيمة مرصودة لعام 2020/2019 بقيمة 5 ملايين دينار. وعليه ترى الهيئة: 1 – وجوب استصدار قرار بتجديد قرار المجلس البلدي، بإعادة تخصيص موقع كبد التخزيني، وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 708 وقرارات لجنة الخدمات العامة المتخذة بالاجتماع رقم 2018/25. 2 – الإيعاز لبلدية الكويت في إعادة تسليم الهيئة العامة للصناعة إحداثيات الموقع، بعد اقتطاع المساحات المخصصة لمسار القطار الخليجي، كي يتسنى للهيئة مباشرة تنفيذها للإجراءات اللازمة واستكمال تنسيقها مع الجهات المعنية بهذا الشأن. 3 – ضرورة تخصيص مواقع مختلفة وبالمساحات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر، لاستغلالها طبقاً للقرار الوزاري 2018/9 الصادر بتاريخ 2018/4/11 في شأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية. وتأخذ الهيئة في أسبابها لذلك، إضافة إلى نفاذ قراري مجلس الوزراء، الأسباب التالية: ● الحاجة الماسة للقطاع الصناعي في تخصيص مواقع تخزينية للأنشطة الصناعية ناتجة عن عدم توفر قسائم صناعية كافية في الوقت الحالي لتوفير توسعات المنشآت الصناعية، ولمواقع تخزينية قريبة من المنافذ التسويقية وخلافه. ● انتفاء الحاجة لتخصيص مواقع مؤقتة في المناطق الصناعية (المتحفظ بشأنها من قبل الجهات الرقابية)، وكذلك في تخصيص الارتدادات للمنشآت الصناعية لاستغلالها في تخزين المواد الأولية ومنتجات المنشآت في المناطق الصناعية، الذي نشأ عنها تنازع الاختصاص مع بلدية الكويت في ترخيص تلك المواقع، وكذلك التخزين العشوائي المشوه للتنظيم العمراني والشكل الجمالي للمناطق الصناعية.