أكدت وزارة المالية أن جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية ملزمة بالعمل على تنفيذ جميع المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها، من خلال النظام الإلكتروني. وذكر منشور جديد للوزارة تم تعملمه على الجهات سالفة الذكر، أنه سيتم صرف جميع مستحقات العاملين أيًا كان مسمياتها وقيمتها وحظر نهائيا استخدام النظام الورقي، كما ألزمت جميع الوحدات والجهات التي توقفت عن العمل، بالمنظومة بإعادة تشغيلها اعتبارًا من صرفيات الشهر الحالي. أما الوحدات التي تطيقها بصورة جزئية، فألزمتها بسرعة استكمال المنظومة جزئيا بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني على كافة المدفوعات اعتبارا من الشهر الحالي. كما ألزمت الوحدات والجهات التي لم تتعاقد مع أحد البنوك المشتركة بمنظومة الدفع والتحصيل اللمتروتني ولم تصدر بها كروت بالبدء فورًا في تنفيذها.