كشف النائب نايف المرداس أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كان عليه صعود المنصة من خلال الاستجواب الذي قُدم إليه من النائب عبدالكريم الكندري، وتبيان ما إذا كان هناك محاور غير دستورية فيه من على المنصة، لا أن تُحال صحيفة الاستجواب برمتها إلى اللجنة التشريعية. وقال المرداس، لـ "الجريدة"، إن رئيس الوزراء سبق أن صعد المنصة في استجوابات قُدمت إليه وأوضح ما كان فيها من محاور غير دستورية، ولذلك كان الأولى له صعودها في استجواب الكندري، مبيناً أنه صوّت ضد الإحالة إلى "التشريعية" لهذا السبب. وشدد المرداس على ضرورة أن تقوم اللجنة التشريعية بواجبها عند دراسة محاور استجواب المبارك ومدى دستوريته، وإنجاز تقريرها بأسرع وقت كي يتسنى للمجلس ممارسة دوره. وقال إن نهاية دور الانعقاد على الأبواب بعد انقضاء شهر رمضان، والمواطن يتوقع أن يكون للمجلس إنجازات على صعيد القوانين خلال الشهر الوحيد الذي تبقى من الدور الحالي، لافتاً إلى أن هناك سبعة قوانين يجب إقرارها قبل فض دور الانعقاد. أسعار البنزين وأكد ضرورة عودة أسعار البنزين كما كانت في السابق، وخصوصاً بعد الارتفاع الكبير في أسعار برميل النفط، الأمر الذي يجعل الوفرة المالية حاضرة، ولذلك لابد أن يُنجز هذا القانون، وألا تتجه الحكومة إلى أي زيادة جديدة للبنزين إلا عن طريق مجلس الأمة. وأوضح أن الظروف مواتية جداً كي تعود أسعار البنزين كما كانت في السابق، مؤكداً أن المواطن يستحق الكثير من الحكومة والمجلس، ولتكون خاتمة دور الانعقاد بهذا القانون. وأوضح أن "دور وعمل المجلس ليس بالطموح الذي نصبو إليه كنواب أو مواطنين، لكننا نتطلع قبل فض دور الانعقاد إلى الوصول إلى ما يفرح المواطن من خلال تحقيق وإنجاز قوانين تخدمه وتحقق المصلحة العامة". حق دستوري وأشار إلى أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، "ونحن جلسنا مع عدد من المستجوبين السابقين وتم حضهم على عدم تقديم الاستجواب مباشرة الا بعد استنفاد جميع المحاولات مع الوزير المستجوب، مع ضرورة أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار وتقديم محاور الاستجواب للوزير المعني للعمل على حلها وإذا لم تحل أو تعالج المخالفات يكون الاستجواب مستحقا، وهذا ما فعله احد النواب السابقين مع احد الوزراء، فالناس تريد العنب لا الناطور، وليتم الفعل كما فعل أحد نواب الرعيل الاول محمد الرشيد مع احد الوزراء عندما قدم اليه استجوابه بصفة شخصية وطالبه بمعالجة المحاور التي فيه قبل تقديمه رسميا، وفعلا عولجت القضية وانتفى الغرض من الاستجواب آنذاك". ولفت المرداس إلى أن الاستجواب عبارة عن سؤال مغلظ، ولذلك على النواب الجلوس مع الوزراء المعنيين بالاستجواب قبل تقديمه أملا في معالجة القضايا الواردة بالمحاور قبل تقديمه بهدف كسب وقت المجلس. الأوضاع الإقليمية وفي حديثه عن الحكومة، شدد على ضرورة أن "تعي الأوضاع الخارجية والأخطار الإقليمية التي تحيط بالبلاد، فضلا عن الوضع الداخلي، وأن تهتم بالشعب الكويتي الطيب الذي لا يمكن أن تجد مثيلاً له، فهو مثال يحتذى به في الوحدة الوطنية". وطالب الحكومة بأن تقدم أجندة خطتها الاصلاحية على ارض الواقع، فالمواطنون متذمرون من الأوضاع الحالية وعجز الحكومة عن الإصلاح ومعالجة القضايا، فأوضاع الصحة والتعليم مثلاً متردية، والقصور عارم بالخدمات، ونسمع عن مكافحة الفساد وانزعاج الحكومة منه، لكن لم نشاهد أي مسؤول متسبب أو متهم أحيل الى النيابة أو تمت إقالة أي وزير مقصر. وأكد أنه من غير المعقول أن يستمر وزير ويستجوب بسبب قصوره، ورئيس الوزراء لا يقيله، فمن عليه ملاحظات وغير قادر على القيام بمعالجة القضايا التي لديه أو يكافح الفساد يجب إقالته، والبلد يحوي كفاءات من الممكن أن تقوم مكانه. توافق نيابي - حكومي قال المرداس: "نتطلع إلى أن يكون هناك توافق نيابي حكومي على إقرار القوانين السبعة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وخصوصاً ما يتعلق باستعجال عودة أسعار البنزين إلى سابق عهدها، فهذا الأمر من المتطلبات المستحقة التي يجب أن يتخذها المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة".