أحالت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية تقريرها السابع والعشرين، الذي اختتمت فيه بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الحويلة بشأن التجنيس الفوري للمستحقين، والذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم إحصاء عام 1965، ووضع خط زمني محدد لا يزيد على ثلاث سنوات يتم خلالها تصفية هذا الملف، إما بحصول المستحق منهم على الجنسية، أو بحصوله على حق الإقامة الدائمة بصورة قانونية، والإعلان الصريح والواضح عن خطوات الحل، وإضفاء أكبر قدر من الشفافية على الجوانب المختلفة لتلك القضية وعناصرها وسبل الحل المزمع القيام بها. وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة المشار إليه الى اللجنة في 18/11/2018م، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/3/2019م، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه، واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده". وجاء نص الاقتراح الذي تقدم به الحويلة، ووافقت عليه اللجنة ما يلي: "يعاني الأفراد غير محددي الجنسية ممن يعيشون على أرض هذا الوطن، ومعظمهم ولد فيه، عدة صعوبات في حياتهم، منها عدم الاعتراف بهويتهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في مواصلة تعليمهم والتنقل بحرية، وتعتبر أوضاعهم قضية شائكة بكل المقاييس، وقابلة للتحول إلى قضية أمن قومي عاجلا أم آجلا، ان لم يتم حسمها بحل نهائي، وانطلاقا من الواجب الوطني وما تحتمه المسؤولية الإنسانية من توفير سبل العيش الكريم لهم، خصوصا أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي، حيث أثبتت الأزمات حبهم وانتماءهم لهذا الوطن الكريم". وأضاف "لذا أقترح التجنيس الفوري للمستحقين، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم إحصاء عام 1965، ووضع خط زمني محدد لا يزيد على ثلاث سنوات يتم خلالها تصفية هذا الملف، إما بحصول المستحق منهم على الجنسية أو بحصوله على حق الإقامة الدائمة بصورة قانونية، والإعلان الصريح والواضح عن خطوات الحل، وإضفاء أكبر قدر من الشفافية على الجوانب المختلفة لتلك القضية وعناصرها، وسبل الحل المزمع القيام بها".