ارتفعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 32 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، مما رفع الديون المستحقة في المنطقة إلى 478 مليار دولار.وذكر تقرير صادر عن وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، اليوم الخميس، أنه في الوقت ذاته، انخفضت العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة في جميع دول المنطقة.وأشار التقرير إلى أن إصدارات أدوات الدين السيادية تزايدت على المستوى الإقليمي، بقيادة كل من السعودية وقطر؛ بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الإقليمية.وتوقع التقرير أن تظل عائدات السندات الإقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي مقارنة بالعام 2018.وسلط التقرير الضوء على عائدات السندات الخليجية مؤكداً أنها سارت على خطى نظيراتها العالمية واتخذت اتجاهاً تراجعياً في الربع الأول من العام 2019 في ظل تباطؤ النمو العالمي وإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية وانخفاض معدلات التضخم وانتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2018.وجاءت البحرين وسلطنة عمان في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع، على الرغم من الضغط المستمر على أوضاعها المالية.ويرجع انخفاض عائدات السندات في البحرين إلى قيام دول الخليج، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار مؤخراً، بالإضافة إلى تطبيق سلسلة من الإصلاحات المالية.كما تراجعت أيضاً عائدات السندات العمانية بشكل حاد على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق ضريبة القيمة المضافة.ومن المتوقع أن ينمو إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019؛ نتيجة للميزانيات التوسعية إلى حد كبير واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن الديون المستحقة".