قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعات قانون الأحوال الشخصية، إنه تقدم يوم ٢٧ أبريل ٢٠١٧ بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بعد توجه عدد كبير من المتضررين والمتضررات من القانون الحالي له في عام ٢٠١٦ ومطالبته بإيجاد حلول تشريعية لمشكلاتهم؛ وقام بناء على هذه المطالبات بدراسة مشكلات قانون الأحوال الشخصية خاصة أنه لا توجد لديه أي تجارب سابقة مع هذا القانون وبعد إجراء أكثر من ٢٥ حوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع في مختلف محافظات مصر واستمعنا إلى رأي الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من المنظمات النسائية والمؤسسات ومنها من تفاعل معنا ومنها من لم ينضم لجلسات الحوار مثل المجلس القومي للمرأة.وأكد "فؤاد" أن المشاكل الحقيقية في القانون الحالي هي المواد الخلافية المتمثلة في سن الحضانة وترتيب الحاضنين ونظام الرؤية الحالي الذي لا يوجد له مثيل في العالم والذي أكدت وزارة الصحة في تقريرها أن نظام الرؤية الحالي يؤثر بالسلب علي الصحة النفسية للطفل وأقر بأحقية الطفل في الاصطحاب.جاء ذلك خلال ندوة قانون الأحوال الشخصية المقامة في النادي اليوناني بالتحرير.