نظراً لتجاوزها على رواتب الموظفين في الإقليم السليمانية ـ عباس كاريزي: على خلفية تجاوزها على رواتب الموظفين والتصرف غير المسؤول بأموال موازنة اقليم كردستان المخصصة في قانون الموازنة الاتحادية، قدم عضو في مجلس النواب العراقي شكوى ضد حكومة اقليم كردستان لدى الادعاء العام العراقي. واوضح عضو مجلس النواب عن حركة التغيير الدكتور غالب محمد، ان الدعوى التي اقامها ضد حكومة الاقليم، جاءت لتجاوزها والتصرف غير المسؤول بأموال الموازنة المخصصة للإقليم في قانون الموازنة للعام الحالي 2019. وقال محمد وهو عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في تصريح للصباح الجديد، انه قدم شكوى ضد حكومة الاقليم نظرا لتجاوزها على رواتب الموظفين في الاقليم التي ارسلت من قبل بغداد، وفقا لقانون الموازنة.  وتابع، ان حكومة الاقليم وزعت راتبين على الموظفين في الاقليم من اصل اربعة تسلمتها من الحكومة الاتحادية، وتابع انه لايجوز استخدام رواتب الموظفين في الاقليم لدفع قروض تقول حكومة الاقليم انا تدين بها لشركات النفط وغيرها من الشركات المحلية. واشار محمد الى انه رفع الاسبوع المنصرم شكويين لدى الادعاء العام العراقي ضد حكومة الاقليم حول مسألتين، الاولى، ان الحكومة الاتحادية ارسلت لحد الان اربعة رواتب لموظفي اقليم كردستان، وسوف ترسل راتب شهر ايار الجاري خلال ايام، فيما لم تصرف حكومة الاقليم لحد الان سوى راتبين فقط للموظفين، كما انها لا تصرف بمواعيد شهرية محددة. واضاف محمد اما الشكوى الثانية، حول نقل موظف في دائرة الادعاء العام بمحافظة اربيل الى قضاء خبات، لا لشيء سوى انه طالب برواتب الموظفين من حكومة الاقليم، مهددا برفع الشكوى الى المحكمة الاتحادية، في حال عدم عمل الادعاء العام العراقي على القضيتين، وانتقد الادعاء العام العراقي نظرا لعدم ابدائه الرأي حول نقل عضو في الادعاء العام بمحافظة اربيل من دون وجه حق. واشار الى انه سيعمل مع آخرين بعد عطلة عيد الفطر المبارك على اعلان حملة لجمع التواقيع في السليمانية واربيل ودهوك، والتعاون مع مجموعة من المحامين لتقديم شكوى ضد حكومة الاقليم في المحكمة الاتحادية العراقية. وحول التصريحات التي ادى بها وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، وايجاده تبريرات لتصرف حكومة الاقليم بالأموال التي ارسلتها الحكومة الاتحادية كمرتبات للموظفين في الاقليم، اوضح محمد الى ان وزير المالية في الحكومة الاتحادية يبدو انه غير مطلع على المواد الواردة في قانون الموازنة، والتي تنص على انه لايجوز اجراء تنقلات في ابواب الصرف بقانون الموازنة، لذا فانه لا يجوز لحكومة الاقليم ان تمنح اموال رواتب الموظفين كقروض عليها لشركات النفط العالمية، واردف « لذا سنعمل على استضافة وزير المالية في جلسة البرلمان ومساءلته عن خرق القوانين من قبل حكومة الاقليم، وعلى رئيس الجمهورية ايضا التدخل لمنع التجاوز الحاصل على القانون والدستور من قبل حكومة الاقليم بحق الموظفين في الاقليم. واضاف، ان قانون الموازنة يضمن رواتب الموظفين والبيشمركة في حكومة الاقليم، للعام الحالي 2019 ويفرض على حكومة الاقليم الالتزام بما يقع على عاتقها من تسليم للنفط المصدر الى بغداد، الا انه لايعطي للمسؤولين في الحزبين الرئيسين التصرف بثروات شعب كردستان كيف ما يحلو لهم. واكد ان حكومة اقليم كردستان تصدر يومياً 420 الف برميل من النفط واذا ما احتسبنا سعر البرميل الواحد ب 57 دولارا فان حكومة الاقليم تحصل على قرابة 718 مليون دولار شهريا من بيع وتصدير النفط فقط، هذا فضلا عن الاموال التي تحصل عليها من بيع وتسويق النفط داخليا، اضافة الى الاموال التي تأتيها من بغداد وفقا لقانون الموازنة البالغة 522 مليار دينار والاموال التي تحصل عليها من رسوم وكمارك، لذا فان القول بان حكومة الاقليم مدينة ادعاء كاذب ولايمت للحقيقة بصلة.  وتابع محمد، ان اجراء دراسة للقروض التي تقول حكومة الاقليم انها تدين بها لشركات النفط العالمية بعضها مفتعل، لان حكومة الاقليم تصدر 420 الف برميل يومياً، وعلى سبيل المثال الديون التي تقول انها تدين بشركة لشركة روس نفط، غير حقيقة نظرا لان حكومة الاقليم وفقا لما تقول بانها باعت انبوب النفط الى الشركة الروسية، فهي كان يجب ان تحصل على اموال الانبوب من الشركة، ولا ان تكون مدينة لها كما تقول حكومة الاقليم، اضافة الى ان الشركة الروسية ليس لديها اي بلوك او بئر نفطي في الاقليم فمن اين جاءت هذه القروض. ودعا محمد المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى الدخول على خط الازمة وعدم القبول بالتجاوز على مرتبات الموظفين في حكومة الاقليم وتحريك الشكوى، التي قدمها لدى الادعاء العام والقضاء العراقي لمحاسبة المقصرين والمتجاوزين على امال الموطنين ومرتبات الموظفين في الاقليم. من جانبه حمل عضو في مجلس النواب عن حراك الجيل الجديد، سركوت شمس الدين المسؤولين في الاقليم المسؤولية عن خلق ازمة جديدة مع الحكومة الاتحادية التي قال انها تهدد رواتب الموظفين في الاقليم، مطالباً بشمول اقليم كردستان بحملة مكافحة الفساد. وقال شمس الدين، أن مسؤولي الاقليم هم المتسببون بخلق ازمة جديدة بين الاقليم والحكومة الفيدرالية بعد رفضهم تسليم النفط المنتج في الاقليم الى بغداد. وحذر شمس الدين من الالتفاف على الدستور والمساس برواتب موظفي الاقليم، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «التريث باتخاذ اي اجراء تجاه مواطني الاقليم المغلوب على امرهم وابعادهم عن الخلافات السياسية، باعتبارهم جزء من العراق واستحصال رواتبهم من الدولة جزء من حقهم الدستوري». ولفت الى ان «كتلة الجيل الجديد سبق لها وان قدمت طلباً بكتاب رسمي الى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لشمول إقليم كردستان بحملة مكافحة الفساد التي أطلقها قبل أشهر بوصفه جزء من العراق الذي على أساسها شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد».