تتجه المعارضة السودانية، التي قادت الاحتجاجات التي أطاحت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في الـ11 من أبريل الماضي، إلى انقسام بات شبه مؤكد، وفيما ينتظر أن تعقد اجتماعاً اليوم الاثنين، لاختيار مجلس قيادي لتحالفها المسمى بقوى الحرية والتغيير، وسط تباينات بشأنه، اتسعت هوة الخلاف، بشأن الموقف من المجلس العسكري. إضراب عام ودعا تجمع المهنيين، أحد المكونات الرئيسة في تحالف قوى الحرية والتغيير، إلى التصعيد ضد المجلس العسكري، معلناً عن إضراب عام بعد غد الثلاثاء والأربعاء، وقال التجمع، الذي يجد مساندة من كتلة الإجماع الوطني داخل التحالف، في بيان، إن الخطوة هي عبارة عن بداية سلسلة من الخطوات التصعيدية، الهادفة إلى الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة. وأشار التجمع في بيان نشره على صفحته فيسبوك، مذيلاً بتوقيع قوى «الحرية والتغيير»، إلى أن المجلس العسكري ظل يتلكأ في تسليم السلطة، ما استدعى المعارضة إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية، التي ستتطور وصولاً إلى العصيان المدني الشامل، غير أن مصادر داخل التحالف، أكدت لـ «البيان»، أن البيان لا يمثل قوى إعلان الحرية والتغيير بكاملها، وإنما هو مجرد رؤية تتشاركها كتلة الإجماع الوطني وتجمع المهنيين، وأن العديد من الكتل الأخرى في تحالف الحرية والتغيير لا توافق عليها. وبالتزامن، دعا زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد، بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وقال المهدي، خلال حديثه في منتدى سياسي في الخرطوم إن الصيغة التي ينبغي أن نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية، هي إقامة مجلس سيادي، في ظل نظام برلماني، بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية. وأشار رئيس حزب الأمة القومي، بحسب صحيفة «الجماهير»، إلى أن نذر تصعيد عدائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بدأت تلوح في الأفق، بعد شهر من بحثهم عن صيغة انتقالية لحكم البلاد. ونبه المهدي، الذي يترأس «نداء السودان»، إحدى الكتل المكونة لتحالف الحرية والتغيير، إلى وجود تصعيد داخلي من جماعات النظام المخلوع. وقال إن نهاية التصعيد، ستعطل حكم البلاد، وتمنع التحول السلمي نحو أهداف الثورة، وستتيح الفرصة واسعة لحركات الردة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App