أكد نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم أن معظم البنوك العاملة فى السوق المصرية لديها القدرة للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى نظرا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها التى تتخطى مبلغ الـ 5 مليارات جنيه بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين، مع الوضع فى الاعتبار أن فترة السماح 3 سنوات ستجعل الأمر لن يشكل ضغطا على أى بنك.ولفت في تصريحات له اليوم إلى أنه روعى عند وضع هذه الشروط فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد دراسة أوضاع كافة البنوك العاملة فى السوق المصرية، والتأكد من أن البنوك قادرة على زيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة؛ ما سينعكس إيجابيا على زيادة قوة الملاءة المالية للبنوك بما يتناسب مع التطورات المصرفية المقبلة.