إعلان استقالة تريزا ماي من زعامة حزب المحافظين ابتداءً من 7 يونيو (حزيران)، مع احتفاظها بمنصبها رئيسة للوزراء مؤقتاً، حتى يتم اختيار خليفة لها، أشعل حمى المنافسة على المنصب بين المؤيدين للخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق، وبين الداعمين لـ«بريكست» يحترم إرادة الشعب البريطاني، التي عبر عنها في 23 يونيو 2016. ومع استقالتها، يعتقد الكثير من المراقبين أن الطريقة التي ستنسحب بريطانيا عبرها من الاتحاد الأوروبي باتت أكثر ضبابية من أي وقت مضى. التوقعات أن تستمر المنافسة لشهرين تبدأ بتصويت أعضاء الحزب في البرلمان على المرشحين، إلى أن يتم اختزال العدد إلى اثنين فقط. ورئيس الحكومة المقبل للمملكة المتحدة، البالغ عدد سكانها أكثر من 66 مليون نسمة، سيقرره نحو 122 ألفاً من أعضاء حزب المحافظين المنتسبين، لاختيار أحدهم للمنصب، وهو ما سيتم قبل 20 يوليو (تموز) المقبل. وتشير مكاتب الرهانات إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظاً، يليه وزير «بريكست» السابق دومينيك راب. وكلاهما لا يعارضان احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. وحدد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، علماً بأن أي رئيس وزراء جديد يمكن أن يطلب إرجاءً جديداً. وتعهد وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت، أحد الساعين لخلافة ماي، أمس السبت، بأنه لن يخدم تحت رئاسة بوريس جونسون، وأنه سيعارض أي محاولة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق انسحاب. وقال ستيوارت، وهو بين الاثني عشر مرشحاً لخلافة ماي في رئاسة حزب المحافظين الحاكم، إنه «لا يمكنه العمل مع بوريس جونسون». وأضاف ستيوارت لمحطة «بي بي سي راديو 4»، أنه تحدث مع جونسون بشأن «البريكست»، في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما طمأنه وزير الخارجية السابق أنه لن يدفع بانسحاب دون اتفاق. وقال ستيوارت: «ولكن يبدو الآن أنه يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق». وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس، للمحطة، إنه «من المحتمل بشكل متزايد» أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأضاف فوكس: «من الأفضل لنا جميعاً المغادرة بعد التوصل لاتفاق». وتابع: «ولكنني أعتقد أنه من الممكن، ومن المحتمل بشكل متزايد الآن، أننا يمكن أن نغادر من دون اتفاق، لأنني أعتقد أنه يوجد صبر محدود من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتأجيل البريطاني المستمر». وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه سيخوض المنافسة، ليصبح خامس مرشح يعلن عزمه الترشح ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «سأترشح لأصبح رئيس الوزراء المقبل، لأنني أعتقد من أعماق قلبي أننا في حاجة لزعيم من أجل المستقبل، وليس من أجل الحاضر فحسب». وأضاف: «بالطبع يتعين أن ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسوف أفعل». لكن أياً كان الشخص الذي سيخلف ماي، فإنه سيواجه مثلها، الغالبية الضئيلة في البرلمان، واتحاداً أوروبياً لا يعتزم تغيير عرض الخروج الذي رفضه النواب البريطانيون ثلاث مرات، إضافة إلى مؤيدين ومعارضين لـ«بريكست» لن يقدموا تنازلات. وحدد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، علماً بأن أي رئيس وزراء جديد يمكن أن يطلب إرجاءً جديداً. وقال حزب العمال المعارض إنه يريد إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وقال زعيمه جيريمي كوربن، إنه بغض النظر عن الفائز في المنافسة، فإن عليه أن يدعو لانتخابات عامة فوراً. ومن شأن ذلك أيضاً أن يكون خطوة تنطوي على مخاطر، مع توقع تحقيق حزب «بريكست» حديث العهد، انتصاراً في الانتخابات الأوروبية عندما تتضح نتيجة الاقتراع الاثنين. وفي ظل الانقسام القائم في أوساط حزب المحافظين، فقد هدد حزب العمال بتقديم مشروع قرار أمام مجلس العموم بسحب الثقة من الزعيم المحافظ الجديد مباشرة بعد اختياره. ولم يعلن راب ووزير الخارجية جيريمي هانت ووزير البيئة مايكل غوف، استعدادهم لخوض السباق، الجمعة، لكن من المتوقع أن يعلنوا ترشحهم. ويلي جونسون وراب في قائمة الفائزين المحتملين غوف وهانت وأندريا ليدسوم الرئيسة السابقة لمجلس العموم، وفق مكاتب المراهنات. ويليهم وزير التنمية الدولية روري ستيورات ووزير الدفاع بيني موردونت ووزير الداخلية ساجد جاويد. وحتى الآن لم يعلن سوى جونسون وستيوارت ووزيرة المتقاعدين استير ماكفي، نيتهم الترشح. وقال أستاذ العلوم السياسية في كلية لندن للاقتصاد توني ترافيرس، «هناك الكثير من المرشحين والطامحين في هذا السباق بوجه خاص». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن جونسون «بالتأكيد سيكون اختيار أعضاء الحزب، لكن ليس بالضرورة اختيار أعضاء البرلمان». ومع عدم تغير أرقام مجلس العموم، «يبقى السؤال، هل يعود رئيس وزراء جديد إلى اتحاد أوروبي من 27 دولة، ويحصل على اتفاق مغاير من شأنه أن يكون أكثر جذباً للبرلمان». وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف»، وشمل 2200 شخص من البالغين، الجمعة، أن 67 في المائة يعتقدون أن ماي قامت بالخيار الصائب في الاستقالة. وفي الوقت نفسه أبلغت ماي الفرع المحلي لحزبها بأنها ستبقى في البرلمان وفي المقعد النيابي. وقال النائب العمالي كريس براينت، مطالباً بإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»، إن رئيس الوزراء الجديد لا يمكنه اختيار «بريكست» من دون اتفاق. وقال: «إذا اختاروا المواجهة، فسوف يواجهون مصير ماي، لكن في غضون أشهر وأسابيع، وليس سنوات». وتعهدت ماي، في الماضي، أن تستقيل فور إقرار البرلمان لاتفاق «بريكست»، الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي، وقوبل برفض واسع في بريطانيا. ورفض مجلس العموم اتفاق الانسحاب الذي أبرمته مع قادة الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، ثلاث مرّات.