أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي، في بيان الأحد رفضه للإضراب العام بمؤسسات الدولة الذي دعت إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء ، كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير «رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة»، موضحا أن من يقرر الإضراب «إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير» في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين. وأصدرت قوى الحرية والتغيير، بيانا الجمعة، حوى جدول تصعيد المقاومة السلمية من أجل السلطة المدنية، حيث تضمن مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وإضرابا سياسيا وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن الإضراب سيبدأ من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل ويرفع الخميس. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى "مواكب السلطة المدنية" نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم يوم الخميس المقبل. ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل السلطة الانتقالية. وتركزت خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحسب نتائج آخر جولة تفاوضية يوم الإثنين الماضي، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة (رأس الدولة) حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه. واقترحت قوى الحرية والتغيير مجلس سيادة من 10 أعضاء، 7 مدنيين و3 عسكريين، وبرئيس مدني، بينما يرى المجلس العسكري عكس ذلك تماما حيث يتمسك بأغلبية ورئاسة مجلس السيادة. وفي جولة سابقة، اتفق الطرفين على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بثلاثة مستويات (تنفيذي، تشريعي، سيادي). وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App