توجه النائب محمد الحويلة، بسؤال الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، في ضوء ما سماه رفع الشركة المشرفة على مسلخ الظهر أسعار الذبح والخدمات الاخرى التي تقدمها مما يزيد العبء على المواطنين. وسأل الحويلة عن اجراءات الوزارة وحماية المستهلك تجاه ارتفاع اسعار الذبح والخدمات الأخرى في مسلخ الظهر؟، والأسباب التي دعت الشركة المشرفة على المسلخ لرفع اسعارها؟ وتساءل ايضا عما اذا كان هناك تحديد للأسعار بالمسالخ في عموم البلاد؟ طالباً تزويده بكشف يبين الأسعار لكل مسلخ على حدة اذا ما كانت الاسعار محددة؟ وإذا كان هناك اختلاف فما أسباب الاختلاف وإجراءاتكم تجاهه؟. وختم الحويلة سؤاله بالاستفسار عما اذا كانت الشركة المشرفة على مسلخ الظهر قد خالفت إجراءات العقد المبرم معها؟ وما الإجراءات حيال تلك المخالفات اذا وجدت؟ وهل هناك بند في العقد يحدد اسعار التعامل في المسلخ؟